الأحد، 14 أكتوبر، 2012

الذعر القادم



أزمة أوربا الحالية لن تكون الأخيرة، الأزمة القادمة ستكون أشد تدميرا، والمرجح أن تبدأ من اليابان
الذعر القادم
بيتر بوني ـ سيمون جونسن
ذي أطلنطيك ـ عدد أكتوبر 2012


أخيرا بدا أن كثيرا من المسئولين الحكوميين ومستثمري القطاع الخاص في صيف عامنا هذا قد أدركوا أن أزمة منطقة اليورو لم تكن مجرد انحراف عابر، بل نتيجة لمشكلات سياسية واقتصادية ومالية سوف يحتاج حلها إلى الكثير من السنوات. فلقد أثبت اضطراب اليورو ـ الذي لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا لينتهي ـ أنه ذو أثر تدميري هائل على جميع الأوربيين تقريبا، وأن أثره السلبي بات محسوسا اليوم في شتى أرجاء العالم. والأرجح أن الأسوأ لا يزال في الطريق، ولن يطول بنا الانتظار.
فالكارثة الاقتصادية التي نعيشها الآن والتي تضم بين جناحيها بنوكا ضخمة في دول ثرية وتثير أسئلة حول ضع حيوية الدين الحكومي، وتهدد بصورة جدية بالوصول إلى أكثر الدول ثقة في أنفسها، هذه الكارثة لن تنتهي عند اليورو. صحيح أن منطقة اليورو قطعت شوطا كبيرا على طريق الأزمة العنيفة، ولكن في أعقابها الملتهبة دولا ديمقراطية صناعية أخرى. فلا تسمحوا لمتاعب اليورو أن تصرف انتباهكم عن الصورة الأكبر، الصورة التي تقول إننا جميعا في خطر.
ترى أي دولة هي التي عليها الدور في طريق فقدان الثقة المؤلم في توقعاتها بالنمو، ودينها السيادي، ونظامها المصرفي؟ فكروا في اليابان.


إن المعجزة الاقتصادية المبهرة  التي حققتها اليابان في مرحلة ما بعد الحرب قد انتهت في أواخر ثمانينات القرن الماضي نهاية سيئة عندما ارتفعت قيمة الأرض والأسهم ارتفاعا جنونيا ثم تحطمت. دائرة الارتفاع والسقوط هذه تركت الناس والشركات والبنوك مكبلين بديون احتاج سدادها سنوات كثيرة. وتباطأت معدلات النمو بعد عام 1990 مما حدا بغير واحد من المراقبين إلى التنبؤ بـ "عقد ضائع" أو ربما عقود ضائعة.
ولكن هذه ليست الصورة في تمامها: ففيما بعد الطفرة الوليدة التي حدثت فيما بعد الحرب، تباطأ النمو السكاني في اليابان بحدة، وتناقص عدد السكان الذين هم في سن العمل بصورة متسارعة منذ منتصف التسعينات. ولا يكاد المرء يأخذ هذا في الاعتبار، حتى يبدو له الأداء الاقتصادي في اليابان أفضل بكثير. فالنمو في الناتج الياباني بالنسبة إلى الشخص الذي في سن العمل ـ وهو مقياس الإنتاجية لدى أصحاب الوظائف ـ ظل يتماشى مع مثيله في أوربا، ولا يتخلف عن مثيله في الولايات المتحدة إلا بفارق طفيف. واليابان بلد ثري البطالة فيه منخفضة، وقطاعها الخاص ليس بأية حال من الأحوال قطاعا ضعيفا أو مكسورا.
فما الذي يجعل حكومة اليابان اليوم من أكثر الحكومات المدينة في العالم، حيث يصل إجمالي الدين 235.8 في المائة من إجمالي الناتج الوطني، وحيث يبلغ صافي الدين (مع أخذ بعض الأصول الحكومية في الحسبان) 135.2 في المائة من إجمالي الناتج الوطني؟ (في منطقة اليورو، لا يقترب من هذا المستوى الياباني إلا دين الحكومة اليونانية).
بعد الحرب العالمية الثانية، أقامت اليابان نظاما ماليا يقتدي بالنظامين الماليين في أوربا وفي الولايات المتحدة. إن الوساطة المالية فكرة من الأفكار الجليلة القديمة ـ وبها يقوم رابط بين أصحاب المدخرات وبين الراغبين في الاستثمار. هذا الاستخدام الحساس للمدخرات أخذ مستوى جديدا في اليابان والولايات المتحدة وأوربا في العقود التالية لسنة 1945 ـ مما جعل منه وقودا لنمو غير مسبوق حققه رجال الأعمال وتراكم لافت للثروة لدى الطبقة الوسطى الناشئة.
لكن هذا النجاح يستجلب حساسية وضعفا. فالأنظمة المالية الحديثة تسمح للحكومات أيضا بالاقتراض من المستثمرين، ومع تطور التمويل أصبح هذا الاقتراض أيسر وأرخص. وفي الدول الأكثر تقدما، استفادت الحكومات استفادة متزايدة من الأسواق المتوسعة في الدين السريع الذي يكون مستحق السداد بعد وقت قصير من إتمام القرض. ذلك أتاح للحكومات أن تقترض أكثر بكثير، وبتكلفة أرخص بكثير، مما كان يمكن أن يكون متاحا لهم في ظل شروط أخرى. والمعتاد أن تقوم الحكومات بعد ذلك بأخذ قروض جديدة لدى استحقاق قروضها القديمة، أي أنها تقوم بتقليب ديونها. ففي العام الحالي على سبيل المثال تحتاج الحكومة اليابانية إلى إصدار دين يصل إلى 59.1 في المائة من إجمالي ناتجها الوطني، أي أنه في مقابل كل عشرة دولارات ينتجها الاقتصاد الياباني هذا العام، سوف تحتاج الحكومة إلى اقتراض ستة دولارات. ومن المحتمل أنها سوف تستطيع القيام بذلك بمعدل فائدة بسيط للغاية، هو حاليا أقل من واحد في المائة.
لقد كانت الأزمات المهلكة سمة للنظام المالي العالمي في مرحلة ما قبل الحرب، وكان النمطي لهذه الأزمات أن تقوض البنوك وغيرها من المؤسسات فلا تبقي لها على أثر. في ظل حدة اقتصاد ذلك الزمان، كان الإفلاس شائعا بين المقترضين، وكان من شأن ذلك أن يقضي على جيل كامل من الدائنين. وكانت تلك الأزمات تتكرر مرة بعد أخرى، فمنها ما تكون سمته التضخم  inflation ، ومنها ما تكون سمته الانكماش deflation.
وبسبب تكرار الخراب المالي تحددت المقدرة على مراكمة المدخرات، وباتت الطبقة الوسطى الصاعدة شديدة التخوف من الاقتراض أو الإقراض. وفكرة أن الدين الحكومي يمثل طول الوقت استثمارا آمنا باتت موضع شك، وفي كثير من الدول كان هذا الشك في محله.
السياسات الجديدة (وشيء من الحظ السعيد أيضا) أبعدت شبح بعض الأزمات المتطرفة عن لب الاقتصاد العالمي فيما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد عثرت الحكومات على سبل تضمن بها إيداعات الأفراد، ووضع قواعد للأسواق المالية، والضغط على البنوك لكي تحسن إدارة أنفسها فتكون بذلك أقل عرضة للانهيار. باتت البنوك المركزية أشد عزما وأكثر مقدرة على تقديم المساعدة في حالات الطوارئ. ونجحت الابتكارات المالية الضخمة في أعقاب فترة الحرب مباشرة في تقوية الدعائم العامة للاتفاقات المالية الخاصة، فتكاثرت هذه الاتفاقات.
وكذلك فعلت صناديق التقاعد العامة. فقد كانت هذه الصناديق في بدايتها صفقة رابحة بصورة مذهلة بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يدفعون القليل. ومع ارتفاع متوسط الأعمار ازدادت أرباح التقاعد. وفي الدول الثرية، كانت هذه الأرباح تستند إلى نمو اقتصادي متسارع يزداد قوة بسبب تزايد أعداد السكان، ولم يكن متوقعا من العمال أن يدخلوا إلى النظام أكثر مما سوف يأخذون منه في نهاية المطاف. ثم بدأ الوضع الديمغرافي في التغير قبل سنوات، ولكن الدوافع السياسية لم تتغير، ولا المتاح من التمويل الرخيص السريع الذي يتقلب بانتظام.
قرابة نصف الميزانية السنوية للحكومة اليابانية يذهب حاليا إلى رواتب التقاعد ودفع الفوائد. وفي حين تنفق الحكومة المزيد والمزيد من أجل دعم سكانها الكبار في السن، يقوم المدخرون اليابانيون بتمويل  ديون القطاع العام المتزايدة.
يحتفظ كبار السن بمدخراتهم على شكل نقد وودائع بنكية. والبنوك في المقابل تحتفظ بقدر كبير من الدين الحكومي. كما يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بشراء السندات الحكومية، وبهذه الطريقة يوفر الاحتياطيات السائلة للبنوك التجارية ويوفر النقد للأسر اليابانية. وبالمثل، تمتلك خطط التقاعد الخاصة في اليابان ـ وكثير منها يعد بفائدة محددة ـ قدرا كبيرا من السندات الحكومية دعما لمدفوعاتها المستقبلية. ويحتفظ قليل من الأجانب بدين حكومي ياباني، ولكن خمسة وتسعين في المائة من هذا الدين في أيد يابانية.
في ضوء التراجع الديمغرافي في اليابان، قد يكون المنطقي هو استثمار المدخرات الوطنية في الخارج، في دول سكانها أكثر شبابا ولا يزال في حالة نمو، فيكون العائد على رأس المال أعلى بالتأكيد. هذه الدول الأخرى ينبغي أن تكون أقدر على سداد القروض عندما تصبح أغنى وأكبر سنا فتمد اليابان بالتمويلات اللازمة لتحقيق الوعود التقاعدية المقطوعة وغيرها من الالتزامات. وهذه هي الاستراتيجية التي اتبعتها في السنوات الأخيرة كل من النرويج وسنغافورة على سبيل المثال.
ولكن الحكومة اليابانية تستخدم المدخرات الخاصة ـ  بدلا من ذلك ـ في تمويل الإنفاق الحالي، مثل رواتب التقاعد والأجور. وفي ظل أن المتوقع في عجوزات الميزانية السنوية يتراوح ما بين سبعة وعشرة في المائة من إجمالي الناتج الوطني فإن المدخرين اليابانيين يتنازلون عن مدخراتهم في مقابل ديون حكومية حديثة الإصدار لا تدعمها اية أصول ملموسة. إنما يدعمها عدد متقلص طاعن في السن من دافعي الضرائب.
دافعو الضرائب في اليابان يثورون بالفعل ضد زيادات طفيفة في الضرائب لازمة للحد من العجوزات المتصاعدة. وهذا لا يبقي إلا أملا قليلا في أن يقبل دافعو الضرائب في المستقبل بالزيادات التي سوف تكون لازمة من أجل سداد الديون.
ولسوف يكون من الصعب تغيير مسار الانحدار الديمغرافي في اليابان إلى الاتجاه المعاكس، وحتى لو صدقت أكثر السيناريوهات تفاؤلا، فإن الآثار الإيجابية للتحول الديمغرافي إلى الاتجاه المعاكس لن تكون محسوسة قبل عقود. إن الاقتصاد اليوم ـ بصفة عامة ـ في حالة صحية. غير ان الحكومة فيما يبدو عاجزة عن تحويل اتجاهها تفاديا للهوة القادمة، وهي سمة لا ينبغي أن يعتبرها أحدا حكرا على اليابانيين، ويكفي لذلك أن ننظر إلى الطريقة التي تصرفت بها القيادة الأوربية على مدار نصف العقد الماضي، أو ننظر إلى احتمالات القدرة على حشد السياسيين الأمريكيين وراء لافتة اسمها مثلا "وضع سقف للدين".
أرجح الاحتمالات أن الأزمة في اليابان سوف تتجلى على شكل انهيار ثقة في الين: فعند لحظة معينة سوف يقرر المواطنون اليابانيون أن الادخار في الأصول التي يسيطر عليها الين أمر غير جدير بالمخاطرة. بعد ذلك سوف ترتفع معدلات الفائدة، والوضع الرأسمالي للبنوك، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد سوف تسوء (لأنها جميعا تحتفظ بسندات بعيدة المدى تتهاوى قيمتها عند ارتفاع المعدلات) وتطفو على السطح  المخاوف من الإفلاس.
غير أن لدى اليابان مصدات ضد النكبات، أبرزها أصولها المملوكة في الخارج (ومن بينها احتياطي نقدي أجنبي بترليون دولار أمريكي) وقدرتها الاستثنائية على التصدير. وعلى الرغم من ذلك، فإن القيمة الحقيقية لقرابة الأربعة عشر ترليون دولار من السندات الحكومية سوف تنخفض بشدة بمجرد أن يكتمل إدراك الناس لحقيقة أن القاعدة الضريبية تهرم وتتقلص. ومن المفترض أن تنخفض قيمة الين هي الأخرى انخفاضا حادا.
أما حقيقة أن الدين الحكومي الياباني مملوك في أغلبه لمواطنين يابانيين فهي غير كافية بالمرة لبث الطمأنينة. فقد كان ذلك هو الوضع في ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي، وكذلك كان الوضع في روسيا في تسعينيات القرن الماضي، وفي كلتا الحالتين خسر كبار السن مدخراتهم أمام التضخم. واليوم، نرى في إيطاليا وغيرها من الدول الأوربية أن المدخرين الذين يحتفظون بدين الحكومة ينتهون إلى التخارج بتوتر واضح. ومثلما في أوربا، يمكن أن يواجه النظام المالي في اليابان موجة إفلاسات، تؤدي إلى المزيد من فقدان الثقة.
الصدمة التي سوف يستشعرها العالم لن تكون مجرد نتيجة لإدراك عجز اليابان عن تلبية احتياجات التقاعد وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية. سوف يشعر المستثمرون بالرعب حينما يرون اختفاء المدخرات الخاصة التي كانت تستخدم من قبل في شراء الدين الحكومي، إما من خلال عجز عن سداد الديون أو عجز بنكي أو من خلال ارتفاع مستوى التضخم. وبالنسبة لليابانيين العاديين، فإن الوعود بالفوائد التقاعدية واستقرار الأسعار سوف تنكسر بينما يشهدون مدخراتهم الخاصة للتقاعد وهي تنهار.
لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالتوقيت، ولكن ما لم يحدث تغيير سياسي راديكالي ينتج عنه منحنى آخر أكثر مسئولية فإن هذا سوف يحدث.
أكثر الآثار الباعثة على القلق من جراء عدم استقرار الوضع في اليابان ـ وبالذات في أعقاب أزمة عام 2008 وأزمة أوربا القائمة ـ هو أن أنظمتنا المالية فيما يبدو ترجع إلى طبيعتها الأصلية غير المستقرة التي كانت بمثابة طاعون يجتاح القرنين التاسع عشر والعشرين. لم تكن المؤسسات المالية في ذلك الوقت كبيرة على الفشل، بل كانت كبيرة على الإنقاذ. كانت قدرات أغلب الحكومات على مساعدتها تبدو قزمية بجانب ميزانياتها الضخمة.
وبرغم التطور الذي طرأ على البنوك المركزية والسياسات النقدية والمالية، استطاع العالم اجتناب فترات كساد خطير على مدار سبعة عقود. غير أن التمويل الضخم يختبئ في أعماق صدوع سياسية تتضاعف تكاليفها بمرور الوقت. وبالمقارنة مع حجم الاقتصاد العالمي، فإن أسواق الدين العالمية تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات عما كانت عليه سنة 1970.
يبدو المصرفيون والساسة وكأنهم يتبادلون بين بعضهم البعض أسوأ ما لدى كل فريق من سمات وسلوكيات. ولقد أفضت بنا السنوات القليلة الماضية إلى التركيز على نصف الظاهرة فقط: أي الدرجة التي سهلت بها الضمانات الحكومية المخاطرة غير المسئولة في وول ستريت. وهذا بطبيعة الحال أمر يقتضي انتباها مستمرا.
لكن اليابان تبين لنا نصف الظاهرة الآخر ـ أي المدى الذي أتاحه التمويل فشجع الساسة على اتخاذ قرارات جذابة في المدى القريب ولكنها مدمرة على المدى البعيد. وهذا في نهاية المطاف يفضي بنا إلى أزمات أسوأ  من التي واجهناها في عام 2008 أو التي نواجهها الآن في أوربا. لقد وضعت اليونان وأيرلندة والبرتغال وأسبانيا وإيطاليا أقدامها على طريق الخراب الاقتصادي، وكان طريق كل دولة ممهدا بالديون اليسيرة. والذين سيدمرهم الرب، هم أولئك الذين كانوا أول من شجع على الاقتراض الرخيص.
وبالطبع، ليست الولايات المتحدة محصنة. والمشكلة العاجلة ليست "الأمن الاجتماعي": فلا يزال من الممكن تغطية وعود هذا البرنامج من خلال ضرائب معقولة، كما أن الهجرة ساعدت على الحيلولة دون انحدار ديمغرافي كالذي تشهده اليابان. وعلى الرغم من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى إصدار دين حكومي بقيمة قرابة 25.8 في المائة من إجمالي ناتجها الوطني لتقليب ديونها وإعادة تمويل العجز.
إن نحو نصف الدين الحكومي الفدرالي مملوك لأجانب. وهناك ثورة ضريبية تتكون منذ منتصف السبعينيات. واليوم، هناك جانب من جانبي الطيف السياسي الأمريكي يرفض النظر في إعادة بناء العائد إلى مستويات ما قبل جورج دبليو بوش ويقترح المزيد من تقليل الضرائب. والجانب الآخر يدافع باستماتة عن برامج الإنفاق. في الوقت الذي يزداد فيه الإنفاق في مجال الرعاية الصحية، والسبب الأكبر في ذلك هو أن جماعات الضغط القوية قادرة على منع أي محاولة للتحكم في التكلفة.
ومن الظروف غير المواتية ايضا، أن معدلات الفائدة على دين حكومة الولايات المتحدة أقل مما كانت عليه في أي وقت مضى، وذلك إلى حد كبير نتيجة لأخطار اقتصادية في أماكن أخرى. لقد خرب الأوربيون اقتصادهم، ونحن استفدنا مما نتج عن ذلك من تدفق لرأس المال إلى ديننا الحكومي، مما أدى إلى هبوط معدلات الفائدة. وعندما يبدأ المستثمرون اليابنيون في ترك بلدهم، سنبدأ نحن نستفيد مرة أخرى.
ولكنها استفادة مؤقتة. غير أن الساسة يواجهون أوقاتا عصيبة في الانتباه إلى عجز الميزانيات بينما رأس المال الأجنبي يتدفق داخلا. وحتى حينما يتعافى اقتصاد الولايات المتحدة، هل ستكون الحكومة قد وضعت دينها بالفعل تحت السيطرة؟
يمثل القطاع المالي جماعة ضغط نافذة. ولكن ما السياسيات التي يطالب بها هذا القطاع؟ يريد الممولون سياسات محابية للإنقاذ، أي قيام الحكومة بإنقاذ الشركات كلما تعرضت للخطر، وتريد ضمانات كبيرة ضد أي فشل يمكن أن تمنى به هذه المؤسسات المالية. ويريدون استمرار العجز. ويريدون دفع قدر أقل من الضرائب بغض النظر عن أثر ذلك على الدين الحكومي. والحق أن العجز كلما ازداد، كبر حجم سوق الدين الحكومي  وكل ما يتبعه من منتجات، وهو الأمر الذي يتيح تعاظم أرباح القطاع المالي. وكثير من الساسة يرضخون لذلك عن طيب خاطر.
يرفض اليابانيون كبار السن تغيير أنظمتهم التقاعدية. والنخبة الأوربية تغمض أعينها عن استحالة استمرار العملة الموحدة. والولايت المتحدة أجلست وول ستريت في مقعد السائق. والجميع لديهم أنظمة سياسية تعلمت كيف تغالي في الوعود ولم تتعلم كيف تحقق هذه الوعود، وكيف تعمل مع القطاع المالي بما ينقل مواردها إلى الشركات الكبرى بتكلفة ـ يقال طول الوقت إن الذين سيتكبدونها هم الأجيال القادمة.
ويبدو كل يوم أكثر من الذي يسبقه أن الأجيال القادمة لن تكون وحدها التي سوف تدفع الثمن، ولن تكون وحدها التي ستضار من قراراتنا، فنحن بدأنا بالفعل نشعر بالتأثير السلبي. فلقد نمت القطاعات المالية خلال العقود القليلة المنصرمة في الدول الثرية بمعدلات غير مسبوقة، وهي الآن أضخم نسبيا من أي قطاع اقتصادي آخر. ويبدو من الصعب فعلا تغيير المسار بأي صورة. ولكن التاريخ يعلمنا أن التغيير سوف يحدث، وقريبا. والذي رأيناه للمرة الآخيرة في ثلاثينيات القرن الماضي، هو الذي سوف نراه جميعا عما قريب.