الأحد، 10 يونيو، 2012

هناك ما لا تشتريه النقود


في عالم أصبح كل ما فيه للبيع
هناك ما لا تشتريه النقود
حوار: تانا ووجسزوك ـ مجلة جورنيكا

في كتابه الجديد "ما لا تشتريه النقود"، يتصدى الكاتب "مايكل ساندل" للإزعاج، بأجمل معاني الإزعاج. فهو يحاول إزعاج حالة الرضا التي بات الأمريكيون يتقبلون بها انتهاك السوق لحياتهم الخاصة. في عالم ما بعد اقتصاديات السوق الحر post-Freakonomics ، توسع علم الاقتصاد توسعا كبيرا، لا إلى السوق الكوكبية وحدها، بل لقد امتد إلى مناطق في الحياة لم تكن لقوى السوق من قبل سلطة عليها.
في هذا الكتاب، يوضح ساندل فكريا وتاريخيا كيف أن الأفكار التوسعية المتعلقة بدور علم الاقتصاد قد تزامنت مع التصاعد الريجاني في مبادئ عدم تدخل الدولة بحيث أصبحت هذه المبادئ ترقى إلى ما يشبه الدين. يؤطر ساندل المواضيع التي يراها إشكالية ويبين كيف أن "قيما جوهرية" مثل حب التعلم من أجل التعلم في ذاته قد تتهدد حينما تفرض قوىالسوق سلطتها على مجالات غير سوقية لم تكن من سلطة عليها إلا سلطة أخلاقية معنوية. فالآباء والمعلمون ـ على سبيل المثال ـ يحاولون تحفيز الطلبة برشوتهم ليتحسن أداؤهم في المدرسة، والمدارس العامة تسعى إلى الشركات لتكون رعاة لها تعوض خلل الميزانيات.
يقدم كتاب ساندل إطارا يرغم القراء على النظر إلى العالم بعين مختلفة. وهذا تحول أشبه باللحظة التي يضع فيها بطل فيلم "يعيشون They Live" نظارة معينة فإذا به يرى أن إعلانات الشوارع التي تروج للرحلات الشاطئية هي في واقع الأمر لا تقول له إلا "أطع وامتثل". يضع "ما لا تشتريه النقود" يده على مناطق إشكالية من مناطق تدخل السوق في مناطق غير سوقية (الدفع من أجل قتل وحيد القرن المهدد بالانقراض، الدفع من أجل الحق في التلويث، التعليم branded education) ويزود القراء بالأسئلة التي من شأنها ـ فيما يرجو ساندل ـ أن تزيد من عمق الجدل العام حول ما ينبغي للنقود وما لا ينبغي لها أن تشتريه.
مايكل ساندل أستاذ في جامعة هارفرد، يدرس فيها مساقا عنوانه "العدالة"، وهو من أكثر مسساقات مدرسة التاريخ في الجامعة العريقة اجتذابا للطلبة (قام بتدريس المساق لأكثر من 15.000 طالبا). وشيوع "العدالة" على هذا النحو الملفت يرجع إلى طريقة ساندل في التدريس السقراطية القائمة على النقاش. وقد تم تسجيل المساق في حلقات وثائقية تليفزيونية. في كتاب ساندل السابق بعنوان "العدالة: ما الصواب الذي ينبغي أن تفعله؟" يتوسع في جوهر موضوع مساقه الدراسي. وإن الروح النقاشية التي يعتمدها ساندل في التدريس هي التي ألهمته كتابه "ما لا تشتريه النقود"، حيث يخرج المؤلف بحالة النقاش هذه من الفصل إلى الشارع.
كان لي هذا الحوزار مع المؤلف قبل أيام من صدور الكتاب.
***
ـ تقول إن من أهداف كتابك أن تعيد إدخال الفلسفة الأخلاقية إلى الحوارات الدائرة حول قوى السوق. هل يمكن أن توجز لنا الأسباب التي تجعل هذا الأمر ضروريا، ما الداعي الملح إلى هذا الآن؟
ـ على مدار العقود الثلاثة الماضية، توغلت الأسواق والتفكير السوقي في مجالات من الحياة هي تقليديا محكومة وفق أعراف غير سوقية، ولم نناقش هذا الأمر مجرد المناقشة. ونتيجة لذلك، انجرفنا من أن نكون اقتصادا سوقيا إلى أن أصبحنا مجتمعا سوقيا.
وإنني أعني بالمجتمع السوقي مكانا يتزايد فيه حكم قيم السوق وعلاقات السوق للحياة كلها، فيصبح كل شيء للبيع: الحياة الأسرية، العلاقات الشخصية، الصحة، التعليم، الحياة المدنية. ما يقوله الكتاب هو أننا بحاجة إلى النقاش لنحدد المجالات التي تخدم فيها الأسواق الناس، والمجالات التي لا علاقة للأسواق بها.
ـ يستدعي الكتاب بعض المعارضة من علماء الاقتصاد فيما يتعلق بإقحام القضايا الأخلاقية. هل كان هذا هو الوضع دائما؟ هل هذا شيء متوطن في هذا المجال المعرفي؟
ـ حسن، أغلب الاقتصاد الذي يتم تدريسه في الجامعات اليوم يقدم نفسه بوصفه علما محايدا من حيث علاقته إلى القيمة. وطالما كان هذا الزعم موضع مساءلة، ولكني أظنه اليوم بصفة خاصة موضع شك.
على مدار العقود الثلاثة الماضية، عمل علم الاقتصاد على توسيع مطامحه ومادته التي يدرسها. فلو أنك نظرت إلى كتاب دراسي في الاقتصاد من تأليف "باول صمويلصن" والذي كان أكثر الكتب الدراسية هيمنة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وسبعينياته، لوجدت أنه يحدد على الاقتصاد في ضوء المادة التي يدرسها: أي التضخم والبطالة، والتبادل التجاري، والتدفق النقدي، ومحفزات النمو الاقتصادي. قضايا من هذا النوع. ولكنك لو نظرت اليوم إلى أغلب كتب الاقتصاد الدراسية لوجدت أنها تحدد الاقتصاد في غير ضوء المادة التي يدرسها. علم الاقتصاد اليوم يقدم نفسه بوصفه علم اختيار اجتماعي لا ينطبق فقط على السلع المادية ـ لا على شاشات التليفزيون المسطحة فقط ـ بل على كل قرار نتخذه، سواء قرار الزواج، أو الاستمرار في الزواج، أو إنجاب الأطفال، أو تعليم الأطفال، أو كيفية الاعتناء بالصحة. يتزايد تحول الاقتصاد إلى علم السلوك البشري بصفة عامة، ولم يعد من المحتمل تصور أنه علم لا علاقة له بالقيمة، وفي حقيقة الأمر، هو ليس كذلك. هذا العلم يقوم على فرضيات لم تتم مناقشتها ولا بد من النظر فيها.
ـ تكتب في المقدمة أننا لم نصل إلى هذا الوضع بناء على أي اختيار واع. ثم تتكلم عن الاقتصاديين الذين قادونا عبر هذا الطريق. كيف تربط بين هذين الأمرين؟ ألا ينبغي أن تقول بإحداهما فقط، إما أننا لم نختر فوجدنا أنفسنا هكذا، أو أن الاقتصاديين قادونا واخترنا أن نتبعهم؟
ـ أنا أتكلم عن نزعتين، إحداهما في العالم الأكاديمي، والأخرى في العالم. في الأكاديميا، نرى أن علماء الاقتصاد المؤثرين من أمثال جاري بيكرGary Becker  وريتشارد بوسنر Richard Posner مؤسس حركة الاقتصاد والقانون وكلاهما من جامعة شيكاجو، نجدهما يذهبان إلى أنه يمكن استخدام الأنماط الاقتصادية في تفسير السلوك البشري في جميع مناحي الحياة. وهذا مسعى جريء وطموح للغاية، وفيه توسيع لنطاق الأنماط الاقتصادية.
وفي الوقت الذي كان الاقتصاد يوسع فيه من طموحاته، شهد العالم تغيرات في الدور الذي تلعبه الأسواق في حياتنا اليومية. ذلك يرجع إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي عند انتخاب مارجريت تاتشر ورونالد ريجان، لكنه استمر إلى سنوات بيل كلينتن وتوني بلير. أعتقد أن انتهاء الحرب الباردة شجع على تسويد إحساس بانتصار السوق، وافتراض أن نظامنا هو النظام الوحيد الباقي منتصبا. ساد الافتراض بأن هناك نوعا واحدا من الرأسمالية، وأسلوبا واحدا في تنظيم اقتصاد السوق، في حين أن هناك في واقع الأمر سبلا كثيرا لتطويق الأسواق وميكانزمات الأسواق  في الحياة الاجتماعية. وهكذا فإن هذين التطورين الذين شهدتهما العقود الثلاثة الماضية، في عالم الاقتصاد الأكاديمي وفي العالم بصفة عامة، كانا وقود الانجراف إلى المجتمع السوقي.
ـ تكتب أن "فهم الاقتصاد بوصفه دراسة للمحفزات لا يكتفي  بمد يد الاقتصاد إلى الحياة اليومية، بل إنه أيضا يسلب للاقتصادي دور الناشطين". عندي إحساس بأنك تستخدم الناشطين بمعنى واسع هو أكبر من المعنى اللبرالي، لكن هل يمكن أن توضح ما تعنيه بالضبط؟
ـ لو رجعنا إلى "آدم سميث"، لوجدنا فكرة أن الأسواق والقوى السوقية تعمل بمثابة "اليد الخفية". هذه هي الفكرة التقليدية لسياسة عدم تدخل الدولة في السوق. أما اليوم، وبينما يتزايد النظر إلى الاقتصاد بوصفه علم المحفزات، يتضح لنا بجلاء أن استخدام المحفزات يقتضي تدخلا فعالا، إما من رجل الاقتصاد أو من صانع السياسة، باستخدام كل الإغراءات المالية تحفيزا للسلوك. الحق أن هناك كثيرا جدا من الأفكار التي نوشك اليوم أن نسلم بها تسليما فيما يتعلق بمركزية المحفزات في موضوع علم الاقتصاد.
إن لغة المحفزات نفسها هي في واقع الأمر جديدة نسبيا. فالاقتصاديون الكلاسيكيون لم يكونوا يستخدمونها. والمرء لا يجد هذه اللغة عند آدم سميث مثلا. بل إن المرء لا يجدها مستخدمة وشائعة بين الاقتصاديين حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكننا مؤخرا بتنا نسمع مرارا عن التحفيز incentivizing. وهذا فعل ـ وإن ألح على آذاننا من رؤساء الشركات والمسئولين الحكوميين ورجال السياسة وكتاب الأعمدة ـ لم يصعد هذا الصعود إلا في تسعينيات القرن الماضي. لقد بحثت ـ أثناء الإعداد لهذا الكتاب ـ في كتب وصحف، ولم أجد فعل "يحفز incentivize " هذا إلا في تسعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من هذا القرن.
ما يعكسه هذا هو النزوع إلى استخدام الإغراءات المالية في تحريك نطاق عريض من النشاط الإنساني، كأن ندفع لتلاميذ المدارس ليزدادوا اجتهادا في الامتحانات. في دالاس، أجروا تجربة على الدفع لتلاميذ الصف الثالث مبلغا ماليا لقاء كل كتاب يقرأونه. المحفزات الصحية أيضا ـ والتي أسميها أنا بالرشاوى الصحية ـ أصبحت أداة شائعة لتشجيع الناس على الاهتمام بصحتهم وتقليل أوزانهم والإقلاع عن التدخين والالتزام ببرامجهم العلاجية. وإذن فقد شاع استخدام المحفزات المالية كأداة لتوجيه النشاط الإنساني على مدار العقدين الماضيين أو الثلاثة.
ـ هل هناك محفزات أخرى تتم دراستها في علم الاقتصاد؟ مثلا، إذا نهضت مبكرا ومارست الرياضة، تكافئ في هذه الحالة نفسك بإفطار شهي أو بأكل طعام تشتهيه، أعني رشوة ذاتية بمعنى من المعاني؟
ـ أفهمك. نعم. أعتقد أن هناك فارقا بين آثار المحفزات المالية وقوى التشجيع الجوهرية في النشاط الإنساني. فبدلا من دفع النقود للتلاميذ بناء على مستوياتهم في الامتحانات، يمكن للمرء أن يتخيل بديلا لتحفيز التلاميذ من خلال مثلا مكافأة الفصل كله، وليكن ذلك مثلا من خلال رحلة ميدانية إلى حديقة الحيوان أو المتحف في نهاية الفصل الدراسي. هذا النوع من التشجيع (أعني مثال الرحلة الميدانية) مختلف عن الدفع النقدي لتلاميذ بعينهم، لأن الرحلة الميدانية أكثر اتساقا مع هدف النشاط نفسه، وهو التعليم.
أعتقد أن السبب الذي يحملنا على التردد قبل الدفع النقدي للتلاميذ مكافأة لهم على تحقيق مستويات متقدمة في الامتحانات أو حصولهم على درجات مرتفعة أو على قراءتهم للكتب هو الإحساس بأن الدفع النقدي مكافأة بعيدة الصلة بالنشاط ذاته. لا علاقة للنقود هنا بالغرض الأساسي، والغرض الأساسي ليس بالطبع مجرد الحصول على درجات مرتفعة، أو مجرد قراءة المزيد من الكتب. إنه في نهاية المطاف غرض تعليمي، غرض هو غرس حب العلم من أجل العلم. ومن ثم فالمكافآت وثيقة الصلة بالغرض الجوهري هي مكافآت أكثر ملاءمة؛ لأنها أكثر اتساقا مع طبيعة النشاط والغرض منه، ومع الأعراف والمثل التي نحاول غرسها. من المخاوف المتعلقة بالمكافآت المالية أنها قد تنال من الغرض الذي نريد غرسه، قد تصرف النظر عن حب العلم إلى حب المال.
ـ تشير أيضا إلى مقالة يمكن القول بأنك انحزت فيها إلى أحد طرفي قضية. كانت القضية هي دفع المال من أجل تلويث البيئة. وقد عوقبت بسبب ذلك من علماء الاقتصاد. يبدو أنك في هذا الكتاب تجتنب الانحياز. هل أفزعتك تجربتك في تلك المقالة؟
ـ أنا في كل حالة وفي أية حالة لا أصدر حكما نهائيا، ذلك ليس هدفي. هدفي في المقام الأول هو إثارة جدل عام حول المجالات التي تخدم الأسواق فيها مصالحنا، والمجالات التي لا علاقة للأسواق بها. هذا هو هدفي الأول. ومن وراء هذا أرجو للكتاب أن يحتوي حسا نقديا لمجتمع أصبح كل ما فيه معروضا للبيع. وهذه نزعة أراها مزعجة، برغم أنني أريد أن أقدم أمثلة وحججا تدعو الناس إلى التفكير في هذه القضايا التي يمثل كثير منها مشكلات أخلاقية صعبة.
ـ أتساءل أين تكون الخطوة التالية من هذه المحاورة المجتمعية. هل تظن أننا ننفر كمجتمع من الكلام عن هذه المسألة، عن البعد الأخلاقي في الاقتصاد؟
ـ أعتقد أن مجتمعنا يتردد في مناقشة أمثال هذه القضايا، وأعتقد أن لهذا التردد سببين. أولا، نحن نتعامل مع السوق وقيم السوق بوصفها من بديهيات حياتنا لدرجة أننا لا نلاحظ في بعض الأحيان المآزق التي تنبع من الأسواق. من أهداف الكتاب أن يدعونا إلى ملاحظة مدى تغلغل القيم السوقية والتفكير السوقي في حياتنا اليومية.
لكنني أعتقد أن العقبة الثانية التي تثقف في طريق قيام نقاش قوي حول حدود المال والأسواق في مجتمعنا هو أن هذا النقاش سوف يستوجب منا أن نعقل معا بعض القضايا الأخلاقية الكبيرة والمثيرة للجدل التي تتماس مع قيمنا الروحية والأخلاقية، وهي مناطق خلاف شائعة بين الناس، سواء كنا نتكلم عن معني التعليم والتعلم أو الصحة أو الإنجاب أو الحياة الأسرية أو الواجبات والالتزامات المدنية. كل هذه تمثل قضايا أخلاقية كبيرة نحن مختلفون فيها.
ـ أريد أن أدخل في هذا الجدل العام بمقتطف من "لويس برانديس" قال فيه "إما أن تكون لدينا ديمقراطية، أو تكون لدينا ثروة مركزة في أيدي قلة، لكن لا يمكن أن يكون لدينا الاثنان". هل من دور الاقتصاد أن بدعم المنفعة الاجتماعية أو السوق السليمة؟ وهل لهذا علاقة بتدعيم الديمقراطية بشكل من الأشكال؟
ـ ليست هناك علاقة بالضرورة بين تعظيم المنفعة العامة أو الثروة الاقتصادية وإيجاد ديمقراطية مزدهرة. فالأول لا يضمن الثاني. السبيل الوحيد إلى إقامة ديمقراطية مزدهرة هو إيجاد سبيل للتفكير الجمعي في القضايا الكبرى، بما فيها القضايا الصعبة المتعلقة بالعدالة والمنفعة العامة، التفكير المشترك في هذه القضايا بحيث يقرر المواطنون كيف ينبغي أن يصوغوا القوى الحاكمة لحياتهم. تلك في ظني كانت فكرة لويس برانديس عن الديمقراطية.
في مطلع القرن العشرين، عندما كتب برانديس ذلك، كان هناك جدال حقيقي حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الديمقراطية أن تحاسب الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى حسابا ديمقراطيا. وتراوحت رؤى الساسة والأحزاب السياسية حول سبل تحقيق ذلك. كان ذلك في أيام برانديس وروزفيلت و "وودرو ويلسن". كان النقاش قويا حول سبل تمكين الديمقراطية من فرض يدها على الاقتصاد فيصبح اقتصادا وطنيا ذا مؤسسات وطنية كبرى.
اليوم، نحن نواجه اقتصادا عالميا النطاق، ونناضل من أجل إيجاد نقاش ديمقراطي جاد حول الحكم الذاتي وحول معنى المنفعة العامة. فمن نواح كثيرة، أعتقد أن هناك ما ينبغي أن نتعلمه من طريقة برانديس في التفكير في الديمقراطية.
عن مجلة جورنيكا


نشر في جريدة عمان بتاريخ 13 مايو 2012