الفوضى القادمة على العالم
بريت ستيفنز
لا تكاد جزيرة
وودي تمثل أكثر من ذرة في رحاب بحر الصين الجنوبي، إذ لا تكمل مساحتها ولو ميلا
مربعا واحدا. ولكنها خضعت على مدار السنوات الثمانين الماضية لاحتلال الهند
الصينية الفرنسية، واليابان الإمبريالية، وجمهورية الصين، وجمهورية الصين الشعبية،
وفييتنام الجنوبية، وبعد حرب قصيرة جرت وقائعها عام 1974، خضعت مرة أخرى لاحتلال
جمهورية الصين الشعبية. وهي الآن تعرف بجزيرة يونجزنج لدى الصينيين (وبـ بهو لام
لدى الفييتناميين الذين لا يزالون يطالبون بأحقيتهم فيها). وفي الجزيرة مهبط للطائرات،
وميناء، وبضع مئات قليلة من الصينيين الذين يقيمون فيها وإن لم يولد أي منهم على
أرضها، والذين يعمل أكثرهم في صيد السمك.
قد تبدو مثل
هذه الجزيرة الاستوائية الغامضة مدخلا غريبا إلى مقالة عن الفوضى القادمة على
العالم. غير أننا نعرف صراعات كبرى اشتعل أوارها على أشياء ضئيلة في أماكن قصية.
فلقد كتب ونستون تشرشل في تاريخه للحرب العالمية الأولى يقول "إنه في صباح
الأول من يوليو [لعام 1911]، وبدون الكثير من الجلبة، أعلن صاحب الجلالة
الإمبراطور الألماني عن إرسال سفينة جلالته الحربية المعروفة بـ البناثر Panther إلى أغادير، حمايةً للمصالح الألمانية".
كانت الأسباب المباشرة لقيام ألمانيا بهذه الغزوة للخليج المراكشي المهجور
"معقدة وتافهة غاية التفاهة في جوهرها". ولكن الغرض الحقيقي للخطوة التي
اتخذها القيصر كان الاختبار، علاوة على ما كان يرجوه من كسر للتحالف القائم بين
بريطانيا وفرنسا، وربما تلمس إمكانية إقامة ألمانيا قاعدة بحرية لها في شمال
الأطلنطي. يقول تشرشل "وسرعان ما دقت أجراس الإنذار في شتى أرجاء
أوربا".
فهل من المحتمل
أن تكون هناك أزمة أغادير أخرى ولكنها مختفية في بحر الصين الجنوبي؟ لقد قضت الصين
في الرابع والعشرين من يوليو لعام 2012 أنه اعتبارا من تاريخه سوف تعد قرية سانشا
في جزيرة وودي "مدينة بمستوى ولاية "لها عمدتها، وبرلمانها
الشعبي، وحاميتها العسكرية، كما أعلنت عن إدارتها لمساحة 770000 ميل مربع من
المياه المحيطة بالجزيرة، وهي مساحة تفوق مساحة خليج المكسيك. أثار هذا الانقلاب
الصيني احتجاجا صاخبا من فييتنام، وآخر هادئا من وزارة الخاريجة الأمريكية التي
لونت احتجاجها على تلك الخطوة بقولها إنها "تأتي مناقضة للجهود الدبلوماسية
التعاونية لحل الاختلافات" في بحر الصين الجنوبي. وفي ردها على ذلك قامت
الصين باستدعاء مسئول في السفارة الأمريكية وطالبت من خلاله الولايات المتحدة بأن
"تخرس".
زعامات الصين
مغرمة بالدعاية لما شهده بلدهم من "نهضة سلمية"، والكورال المناصر للصين
في الغرب يعمل على تقديم الصين بوصفها "شريكا يتحلى بالمسئولية" في
الشئون العالمية. على الرغم من قيام الصين في السنوات الثلاث الأخيرة وحدها بإثارة
مواجهات شبه عسكرية في قضايا نزاعات على مياه، مع اليابان، وفييتنام، وإندونسيا
والفلبين، بل والولايات المتحدة الأمريكية، مع إصرارها طول الوقت على أن لها
"سيادة لا نزاع فيها" على البحر كله تقريبا. ولقد أوضح وزير الخارجية
الصيني يانج جيتشاي في قمة إقليمية في 2010 سبب ذلك بقوله إن "الصين بلد كبير
والبلاد الأخرى بلاد صغيرة. وهذه معلومة".
من جملة
المعلومات أيضا أن بحر الصين الجنوبي يعلو احتياطيات نفطية تقدر بـ 213 بليون
برميل وما يساوي ذلك من احتياطيات في الغاز الطبيعي. علاوة على أن ثلث حجم التجارة
العالمية يعبر في هذا البحر سنويا. ولكل من المطالبين بحقوق في بحر الصين أسبابه
للتعايش مع الصين برغم المقت الشديد لدأبها على الجور على حقوق الآخرين. ولقد لاحظ
البعض أن الصين لا تنظر إلى البحر بوصفه مجرد مورد اقتصادي وامتداد للسيادة، بل
بوصفه الحوض الطبيعي لنسخة القرن الحادي والعشرين من "المجال الأعظم للرخاء
المشترك لدول شرق آسيا"، ولكنه هذه المرة تحت سيطرة بكين[1].
إن للولايات
المتحدة مصالح وطنية أساسية في بحر الصين الجنوبي. فأمريكا منذ عهد بعيد تناصر حرية
الملاحة وتعترض على مزاعم الصين الإقليمية في المياه. وهناك معاهدة دفاع مشترك موقعة
سنة 1951 تربط بين الولايات المتحدة ومانيلا، وقانون علاقات تايوان الصادر سنة
1979 ويربط بين الولايات المتحدة وتايبي واتفاقية الإطار الاستراتيجية الموقعة سنة
2005 والتي تقيم علاقة عسكرية مع سنغافورة. أما علاقات الولايات المتحدة العسكرية
بهانوي فاكتسبت في السنوات الأخيرة قوة دراماتيكية. وهناك آلاف من الأمريكيين
الذين يقيمون إقامة في أوكيناوا وجوام المجاورتين وفي شمال استراليا اعتبارا من
ابريل القادم. وفي سياق خطة "المحور" التي تنتهجها إدارة أوباما في آسيا،
تخطط الولايات المتحدة لنشر أكثر من ستين في المائة من قوتها البحرية في المحيط
الهادي بحلول نهاية هذا العقد.
من شأن هذا أن
يعني وجود حد لما يمكن للجمهورية الشعبية أن ترجو تحقيقه في بحر جنوب الصين.
فيما يبدو أنه
الكتاب التفسيري لتوازن القوى، أثار عدوان بكين لدى جيرانها إحساسا مشتركا
بالتهديد وعمل على تقريبهم من واشنطن. ولعل إيقاف الانتهاكات الصينية المستقبلية
لا يقتضي أكثر من رسالة صريحة لا لبس فيها تفيد أن واشنطن لن تتسامح مع مثل هذه
الانتهاكات. ولقد حدث أثناء أزمة أغادير أن قام لويد جورج مستشار الخزانة آنذاك
بتوجيه إنذار شهير للألمان بأنه "إذا ما أسيئت معاملة بريطانيا حيثما يكون
لها مصالح حيوية ... فإنني أقول وأؤكد أن ثمن السلام في هذه الحالة سوف يكون مذلة
لا يمكن أن تتساهل معها بلد في عظمة بلدنا".
ولئن كان ذلك
الإعلان لم يحل ـ بطبيعة الحال ـ دون اندلاع الحرب في نهاية المطاف. إلا أنه ساعد
على إنهاء الأزمة ذاتها إذ أكد لفرنسا أن بريطانيا سوف تكون بجانبها، وحفز رجال
دولة من أمثال تشرشل ـ الذي سيصبح عما قريب الأدميرال البريطاني ـ على التهيؤ لما
هو قادم في الطريق. واليوم يصعب علينا أن نتخيل إدارة أوباما وهي تتحدث بمثل تلك
النبرة القديمة التي لا يمكن أن تضمن إلا استفزاز بكين في الشهور والسنوات
القادمة.
غير أن أجراس
الإنذار ينبغي أن تدق بعد ما حدث في جزيرة
وودي في الرابع والعشرين من يوليو.
والمفزع أن
أجراس الإنذار جميعها، صامتة
***
كيف ينتهي النظام
العالمي إلى التفكك؟ كيف يحدث للاتفاقات والتفاهمات التي من خلالها يتم تجنب الحرب
وتتم حماية التبادل التجاري وتتقدم الحضارة بصفة عامة إلى التوقف عن العمل؟
تاريخيا، لا
يوجد قالب ثابت. التهدئة كانت هي الملامة الكبرى في 1939، أما في 1914 فبريطانيا
وفرنسا كانت متأهبتين للحرب بمثل تأهب ألمانيا. ولقد كان العقدان السابقان على
الحرب العالمية الثانية موحشين من وجهة النظر الاقتصادية، لا سيما في أوربا:
والكساد يثمر الفوضى، والعكس صحيح. في حين أن العقدين السابقين على الحرب العالمية
الأولى كانا عقدي رخاء بصورة استثنائية حيث كان إجمالي الدخل الوطني بالنسبة لكل نسمة
يرتفع بمعدل عشرين في المائة في المملكة المتحدة، وثلاثين في المائة في ألمانيا،
وخمسين في المائة في فرنسا. والأزمات التي أدت إلى اغتيال الأرشيدوق في سراييفو
سنة 1914 كانت بمثابة فشل لتوازن القوى وفيه. والذي أخفق في عشرينيات القرن الماضي
وثلاثينياته هو الأمن الجمعي، مفهوما وتطبيقا. فالقيصر وجنرالاته كانوا يتوقعون
حملة عسكرية ذكية وحاسمة وقصيرة في عام 1914، ويصعب على المرء أن يتخيل أن
المقاومة البروسية كانت ترجو أن تثير كل هذه الأزمة التي نجحوا في إثارتها. في
المقابل، هتلر وستالين وموسوليني وتوجو قابلوا الزوبعة بأعين مفتوحة. كان طموح
ألمانيا سنة 1914 أن تعيد رسم خريطة أوربا وممتلكاتها الاستعمارية. أما في عام
1939 فكان طموح ألمانيا هو أن تعيد خلق البشرية.
وبرغم ذلك،
يبقى ثمة بعض الخيوط المشتركة. فأنظمة الحكم التعديلية Revisionist
regimes ـ أي الدول التي تريد القضاء على
النظام العالمي المستقر ـ سوف تتحين فرجة تعتقد أنها قادرة من خلالها على تحسين
أوضاعها الدولية، وتثب. وهذه الفرجة قد تتكون عبر غفلة حراس النظام العالمي، أو
عبر تفكيرهم المفرط في التفاؤل، أو عبر نقص الأدوات اللازمة لهم لحماية ما تفترض
بهم حمايته وقمع ما يفترض بهم قمعه. يمكن أن ينهار النظام العالمي عندما يكف حراسه
عن الاعتقاد بأنهم ملتزمون سياسيا بحمايته أو أن لهم الحق الأخلاقي في فرض هذا
النظام على مناوئيه. ويمكن أيضا أن ينهار النظام العالمي نتيجة لخطأ في الحسابات:
إذ يفترض نظام حاكم أن خصومه مجرد حمقى يسهل النيل منهم، أو تدرك حكومة ما بعد
فوات الأوان أنها لم تعد قادرة على التفاوض من أجل السلام.
وبغض النظر عن
السبب المباشر، لقد حدث في الماضي أن تفكك النظام العالمي، وقد يحدث في المستقبل
القريب أن يتفكك من جديد. وسوف يكون التفكك مسبوقا بعدد من الأحداث التي تبدو غير
مترابطة والنزعات التي لا تظهر دلالتها والاتجاه الذي تصب فيه إلا في أعقاب حدث
مشهود. ترى ماذا من بين ما نراه في أيامنا هذه يعد من جملة هذه النوعية من الأحداث
والنزعات؟ وأية أحداث قد تكون هي الأحداث المشهودة في المستقبل غير البعيد جدا؟
***
خمس حالات عصيبة للهبوط الاضطراري
1 ـ إيران
نحن الآن في
مارس من عام 2014. والخطوة الدبلوماسية المفاجئة التي اتخذتها جمهورية إيران
الإسلامية في خريف 2012 أحبطت الضربة العسكرية التي كان يعتقد الكثيرون أن إسرائيل
لا بد ستوجهها لها، وذلك بفتح جميع المواقع النووية في إيران للتفتيش الدولي
وإرجاء إنتاج اليورانيوم المخصب إلى مستوى عشرين في المائة وهي النسبة القريبة من
نسبة التخصيب اللازمة لصناعة القنبلة. كانت تلك الخطوة كافية لإقناع الرأي العام
العالمي بأن من الممكن إعطاء الدبلوماسية مزيدا من الوقت لكي تنجح. ومع ذلك بقيت
ثمة شكوك بأن إيران قد شحنت من قبل برنامج تخصيب اليورانيوم كله إلى كوريا
الشمالية التي أعلنت في نهاية 2010 عن منشأتها النووية الحديثة المتطورة في
يونجبيون.
في أواخر ربيع
2013، تم اغتيال الدكتاتور السوري بشار الأسد
ـ حليف إيران ـ على يد واحد من حرسه الخاص. وكان موته انهيارا للنظام
الحاكم كله، أعقبته فترة انتقام من أنصاره السياسيين ومن العلويين بالذات. زاد موت
الأسد من عزلة زعماء إيران، دوليا وإقليميا على السواء. وفي الانتخابات الرئاسية
الإيرانية في يونيو 2013، حرص النظام الإيراني ـ خوفا من تكرار ثورة 2009 المجهضة
ـ على ألا يسمح بخوض الانتخابات إلا للمرشحين الذين لا شك في عدائهم للإصلاح.
ولم ينجح
الأمر. فالمزيج المؤلف من الانتخابات المعيبة ومن عبرة سقوط الأسد أشعل شرارة
سلسلة من الاحتجاجات الهائلة المناهضة للنظام في شتى أرجاء إيران، وقد ووجهت هذه
المظاهرات بالرصاص فلم يكن الرصاص كافيا لإخمادها. وفي غضون أسابيع وجد النظام
نفسه في مواجهة نفس الغضب الحارق ببطء والذي انتهى في الأخير إلى الإطاحة بالأسد.
وبدأ النظام يتخوف من أن أيامه المتبقية باتت معدودة.
غير أن ورقة
بقية في يد النظام وهي ورقة رابحة (أو هكذا حسب النظام): تلك هي ترسانة سرية صغيرة
مكونة من رءوس نووية مضغوطة نسبيا وملائمة للاستعمل على الصواريخ البالستية. فما
الذي يمكن عمله بهذه الترسانة؟ مجرد الإعلان عن امتلاكها قد يكون موضع تشكيك، أو
لعله يستدعي عملا عسكريا من الولايات المتحدة أو إسرائيل، فيكون في ذلك إسراع
بسقوط النظام. في حين أنه في الإبقاء عليها سرا مخاطرة بإهدار ورقة رابحة، وهو في
نهاية المطاف لن يعني إلا تسليم هذه الترسانة لأعداء النظام الداخليين في حال
الإطاحة بالنظام.
وفي حين تتحول
المظاهرات الحاشدة إلى حرب أهلية، وتنشق وحدات من الجيش لتنضم إلى المعارضة فتخوض
معارك يزداد نجاحها يوما بعد يوم مع قوات الحرس الثوري الموالية، يزداد السؤال
إلحاحا عن كيفية الاستفادة من الترسانة النووية. ماذا عن استخدامها ضد إسرائيل؟
لقد كان هذا
الإغراء قائما طول الوقت، ولكن ما كان يقمعه هو الخوف من الرد. أما الآن فقد بات
منطق هجمة كهذه ـ وهو ببساطة المنطق البطولي الجهادي ـ منطقا مقنعا. فلنفرض أن
إسرائيل ردت الهجوم بمثله، مستخدمة أسلحتها النووية: من الذي سيموت بهذه الأسلحة؟ ليس
إلا ملايين الإيرانيين الذين يناضلون من أجل القضاء على النظام. وبفرض أن النظام
نجح وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في أن يقوم على الأقل بتحقيق أقصى طموح لديه ويدمر
الدولة اليهودية: ألن يكون ذلك مجدا للجمهورية الإسلامية. صحيح أن الانتحار خطيئة،
ولكن ما لهذا والانتحار؟ إنه عمل عالمي لا يقدم عليه إلا الشهداء.
تلك هي الأفكار
التي كانت تهيمن على عقول زعماء إيران في مارس من عام 2014.
***
أكتب هذا في
الأول من سبتمبر لعام 2012، بعد أن مضى عقد من النفاق والوضاعة على معرفة العالم
للمرة الأولى أن لدى إيران برنامجا نوويا سريا بفضل جماعة معرضة إيرانية. والنفاق
يسري في الاتجاهين. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت للتو تقريرا لا يكاد
يترك مجالا للشك في أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة من
النقاء بينما تسعى إلى تغطية مساراتها النووية. ويلاحظ التقرير أيضا أن إيران أصرت
على جهودها للتمكن من تقنيات التسلح النووي مستمرة منذ 2003، وبذلك يكون تقرير
الوكالة قد أجهز على تقرير 2007 الصادر عن المخابرات الداخلية في الولايات المتحدة
والذي زعم عكس هذا.
وإن في الجانب
الآخر أيضا الكثير من الخداع ـ خداع الذات بالتحديد. ومن أمثلة خداع الذات: أن
المعلومات الخاصة بإيران "قد بولغ فيها" على أيدي إدارة بوش الشرهة إلى
الحرب. أن نوايا إيران النووية مجهولة. أن إيران تستغل الورقة النووية لا من أجل
تصنيع أسلحة نووية بل لتكون بمثابة صفقة كبرى تحقق من خلالها تطبيع علاقاتها مع
الغرب. أن فرض العقوبات كفيل بإلزام الإيرانيين بالانضباط. أن استهداف العلماء
الإيرانيين بالاغتيالات قادر ـ إضافة إلى حملة إعلامية مضادة ـ على تحقيق نتائج
حاسمة بدون تكبد المخاطرة الكامنة في توجيه ضربة جوية.
لكن ربما أخطر
آيات خداع الذات هي التي تتمثل في رؤية إيران وكأنها لاعب عاقل يمكن أن يتكشف في نهاية
المطاف عن قوة نووية تتحلى بالمسئولية. ولكن هذا الزعم كان يعاني دائما من عيوب كثيرة
من بينها عيب افتراض أن للعقلانية مفهوما واحدا في طهران وفي واشنطن. ومن مشاكل
هذا الطرح التي لا تقل أهمية أنه ينطلق من مقدمة أساسية هي استقرار النظام
الإيراني. وقد لا يكون زعماء إيران "انتحاريين"، ولكن ذلك يعتمد على
الأفق الزماني الممتد أمامهم. فالنظام الذي يخطط للبقاء على المدى الطويل قد يرغب
في ادخار موارده. ولكن ماذا لو أن زعماء إيران مقتنعون أنه لم يبق من الوقت أمام
نظامهم إلا القليل؟
وما يجعل
الأمور أشد سوءا ـ لا في سيناريو خيالي بل في العالم كما نراه من حولنا ـ أن هناك
خلطا في الإشارات المتبادلة بين إيران وخصومها. فما أكثر أن وضع الغرب خطوطا حمراء
دأبت إيران على تجاوزها ثم لا يترتب على هذا التجاوز أي عواقب. وفي أثناء كتابة
هذا المقال، تستمر إسرائيل في التهديد برغم تزايد الشكوك في قدرتها على إحداث
تأثير حاسم. والولايات المتحدة ـ في ظل إدارتي بوش وأوباما على السواء ـ أكدت على
سلبية موقفها حيال مساعي إيران النووية مصرة على أنها "غير مقبولة"
ومشيرة في الوقت نفسه إلى أنها [أي الولايات المتحدة] غير مستعدة لدفع ثمن كبير
لمنعها [أي إيران] بأي وسيلة تلزم.
والنتيجة هي حالة
نموذجية لمن يريد أن يدرس كيف تنشأ الفوضى العالمية. فليس بين اللاعبين الأساسيين
ـ إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ـ من هو على يقين من الطريقة التي قد يتصرف
بها الآخر. بل إن الولايات المتحدة وإسرائيل غير واثقتين من الكيفية التي يمكن أن
تتصرفا بها هما. ويبدو صناع السياسات الأمريكيون مؤمنين بأن إيران النووية سوف
تكون أمرا رهيبا، ولكنها ليست أشد رهبة من هجمة استبقاية. والمخططون العسكريون
والاستخباريون في إسرائيل يعارضون القيام بهجمة أحادية ويوشكون على التمرد علنا
على قادتهم المدنيين من الصقور. وإيران تفهم أن لديها الفرصة لاجتياز العتبة
النووية على أطراف أصابعها. وفي الجانب الآخر من هذه العتبة ترى أفقا براقا: ترى
المزيد من الأمن للنظام، ومكانة مرموقة تنجم عن تحديها للغرب وانتصارها عليه،
وتأثيرا إقليميا متزايدا، وفوق كل ذلك فرصة لتعديل نظام عالمي "متغطرس"
ترى أنها ما وجدت في هذا العالم إلا لتحل محله.
2 ـ أوربا
إنه أكتوبر من عام 2013، واليونان الآن خارج منطقة اليورو. والدور على من؟
لم يكن خروج اليونان طوعيا بالضبط: فقد كان أغلب اليونانيين يرفضون فكرة
الرجوع عن اليورو إلى الدراخما القديمة الجديدة التي يعرفون أنها عما قريب سوف
تفقد كل قيمة لها. لكن اليونانيين لم يكونوا مستعدين جديا لا لفصل آلاف الموظفين
المدنيين ولا لخصخصة الأصول المملوكة للدولة تنفيذا للشروط المفروضة من السادة
دافعي الأموال الدوليين. وفي مواجهة الانتخابات، قررة المستشارة الألمانية أنها
غير قادرة على الدفاع سياسيا عن إلقاء الأموال في الهوة اليونانية التي لا قرار
لها. وبدا أن خروج اليونان قد يخيف بعضا من التالين لها في الطابور كالبرتغال
وإيطاليا وأسبانيا و، نعم، فرنسا أيضا ـ فتنحو هذه الدول المنحى الإصلاحي الرزين.
أو أن ذلك ما كانت ترجوه ميركل.
غير أن إظهار ميركل هذه الشجاعة لم يجعلها تفلت من الهزيمة أمام التحالف
بين الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر. ولم يبد أن تغيير الحكومة قادر على إحداث
فارق تجاه حل الأزمة التي لم يستطع صناع السياسة الأوربيون أن يفهموها منذ
بدايتها. فهي لم تكن أزمة عملة، ولا هي كانت أزمة دين، غير أن نتيجة سوء تشخيصهم
أدى إلى أزمتي عملة ودين. وبحلول صيف 2013، كانت كل بلد في الاتحاد الأوربي ـ باستثناء
إستونيا وبلغاريا وبولندا ـ تعاني كسادا عميقا.
وسرعان ما أعقبت ذلك اضطرابات اجتماعية. فبدأ اليونانيون وقد ضاق بهم
الحال يتوافدون سيولا على بلدان أوربا، مفترضين أن البلاد التي تصل فيها
معدلات البطالة إلى اثني عشر في المائة ستكون
أفضل حالا وأكثر فرصا من البلاد التي تصل فيها نسبة البطالة إلى ثلاثين في المائة.
وبخروج اليونان من منطقة اليورو، تعالت الأصوات الداعية إلى طردها شر طردة من
الاتحاد الأوربي بالكلية. وكان طبيعيا أن تكون الأحزاب الفاشية الجديدة ـ كحزب
الجبهة الفرنسي أو حزب الحرية النمساوي ـ هي الأجهر صوتا في هذه القضية، وكان
طبيعيا أيضا أن تحقق نتائج جيدة في انتخابات المحليات والبرلمانات.
تأثرت الأقلية المسلمة في أوربا تأثرا سلبيا. فلقد شهدت أحياء المسلمين في
بروكسل وبرلين ومانشستر ومارسليا ارتفاعا حادا في معدلات جرائم القتل وأصبحت
الخلايا الجهادية أكثر انتشارا وأحسن اختباء. كما ازدادت المنظمات الإجرامية ـ
وأغلبها روسي، ومنها ما هو على صلة بالمخابرات الروسية ـ قوة وانتعاشا في الوقت
الذي انساق فيه المزيد من الأوربين إلى اقتصاديات السوقين السوداء، والرمادية[2].
في إيطاليا تضاعف حجم السوق الرمادية السوداء حتى وصل إلى قرابة خمسين في المائة
من الاقتصاد، فازداد العائد الضريبي نقصا. وجاء رد فعل الحكومة زيادة جديدة
للضرائب على الشركات والثروة، فازدادت محاولات التهرب من الضرائب.
وكانت لأزمة أوربا كذلك عواقب تجاوزت حدودها الجغرافية. فالإنفاق الأوربي
على الدفاع، الذي وصل بالفعل إلى مستوى القاع، ازداد انخفاضا، مما ترك الناتو
المترنح أصلا وقد فقد فعاليته تماما. واستغلت الحكومة الروسية الفرص لبسط سيطرتها
على أعضاء الاتحاد الأوربي الواقعين في الأطراف مثل رومانيا وقبرص. وأنقرة وقد
تنفست الصعداء بسبب رفض مطالبها السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي ورجعت إلى
مشروعها "العثماني الجديد" الرامي إلى خلق مناطق تابعة لها على
الأرض في شمال العراق وغرب سوريا بل وجيوب في بلغاريا واليونان المجاورتين.
لكن ربما تكون النتيجة الأكثر دواما هي نتيجة أيديولوجية، فها هي أوربا
وقد صارت نموذجا حيا، يشير إليه الزعماء من القاهرة إلى طهران إلى سنغافورة بوصفه
دليلا على أن الديمقراطية اللبرالية ليست في نهاية المطاف هي المثال المعياري
للحداثة السياسية، ولا هي بأية حال الغاية النهائية للحضارة. ومن ثم فقد تكون هناك
طريقة أفضل من هذه الديمقراطية اللبرالية، طريقة تولي المزيد من الاعتبار للشئون
الروحية على المادية، طريقة لا تعلي مصلحة الفرد على احتياجات المجتمع.
عند مراجعة هذه النبوءة الرهيبة، قد يقول متشكك إن الأمور قابلة للانضباط
واتخاذ المسار الصحيح في النهاية. ولقد قال مرة عالم الاقتصاد الراحل هربرت ستاين
إنه "إذا ما كان شيء عاجزا عن الاستمرار إلى الأبد، فذلك يعني أنه سوف
ينتهي". قد يتعثر الزعماء الأوربيون في طريقهم، ولكنهم عند مرحلة ما قد يجدون
الحكمة فيضعون الأمور في نصابها الصحيح. ولقد حدث لبريطانيا أن توصلت في نهاية
المطاف إلى انتخاب تاتشر. فلماذا لا نتوقع من إيطاليا أن تفرز لأوربا زعامة
مناسبة، أو فرنسا، أو أسبانيا؟
هناك أربعة أسباب أساسية. الأول مؤسسي. فسياسات أوربا الحالية تعاني
انشقاقا لا أمل فيه، بين المؤسسات الوطنية التي تتمتع بالشرعية الديمقراطية لكنها
تفتقر إلى القدرة على العمل في النطاق القاري وبين المؤسسات القارية التي تنعم
بهذه المقدرة ولكنها تفتقر إلى الشرعية. ونتيجة ذلك الوضع أن عملية اتخاذ القرار
لا تقوم على أساس ديمقراطي عابر للخلافات والشقاقات قائم على التوافق والإجماع،
وهو الأمر الذي يزيد الأزمة أمدا وعمقا.
ومع ذلك فلقد أثار هذا الوضع آمالا لدى الأوربيين المتحمسين في أن تكون
الأزمة يرغم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على التخلي عن المزيد من السلطات
لصالح الإدارة المركزية في بروكسل. غير أنهم لا ينبغي أن يعولوا كثيرا على هذا.
فالزعماء السياسيون لا يحتملون بسهولة فراق ما يتمتعون به من امتيازات تنفيذية.
ولا حتى الأوربيون العاديون سيكونون متلهفين على وضع ميزانيات دولهم ـ أي رواتبهم
التقاعدية ـ رهن إملاءات بيروقراطيين وبرلمانيين تافهين يقيمون بعيدا عنهم في
بلجيكا. بل إنه في واقع الأمر لن يسرع من عملية انهيار الاتحاد الأوربي نفسه إلا
هذه النزعة غير الديمقراطية نفسها.
وهناك من بعد ذلك الديموغرافيا. صحيح أن الديموغرافيا ليست قدرا، بالضبط.
ولكنها أقرب ما تكون إلى ذلك. ويلاحظ تقرير صادر مؤخرا عن المفوضية الأوربية أنه
بحلول العام 2060 سوف يتزايد إجمالي سكان الاتحاد الأوربي بنحو خمسة عشر مليون
نسمة، ولكن عدد الأوربيين في سن العمل سوف يتناقص ـ في الفترة نفسها ـ بنحو خمسة
عشر مليون نسمة. وسوف تتضاعف تقريبا نسبة من تزيد أعمارهم على خمس وستين سنة لتصل
إلى ثلاثين في المائة ارتفاعا من نسبة سبعة عشر في المائة اليوم.
يذكر التقرير أن "تناقص قوة العمل سوف ينال من النمو في دخل الفرد،
وسوف تترتب على ذلك نزعة إلى تناقص في النمو المحتمل، الذي من المقدر أن يتجه إلى
ما دون الـ 1.5 في المائة في الاتحاد الأوربي على المدى البعيد". وإذا ما
ترجمنا هذا إلى الواقع الأمريكي لأمكننا القول بأن المفوضية تتوقع أن تمر أوربا
بمستويات أوبامية من النمو خلال نصف القرن القادم.
العامل الثالث هو فقر الأفكار، أو الفقر في الأفكار الجيدة على الأقل. ولن
يكون من المبالغة في شيء القول بأن مفاهيم السوق الحرة الكلاسيكية قد تشيطنت في
أوربا. حيث يتم تصوير الجهود المبذولة لإصلاح القيود المفروضة على السوق في أوربا
ـ وهي مصدر كل الأوجاع الأوربية ـ كما لو أنها هجوم عديم الأخلاق على
"التضامن الاجتماعي". أما فكرة أن تقليل معدلات الضرائب على الدخل
ومقدرتها على إحداث نمو اقتصادي دراماتيكي فيتم تصويرها في أفضل الأحوال كفكرة
بالية عفا عليها الزمن، إن لم تكن خطيئة من الخطايا.
ولقد كانت لذلك آثار عميقة على جودة الإدارة الاقتصادية خلال أزمة اليورو
ابتداء من ظهورها في اليونان. فاليونان كانت تواجه مشكلة عجز عن سداد الديون لكنها
عولجت باعتبارها مشكلة سيولة. وذلك أفضى إلى إيجاد آليات ضخ كثيف للنقود في كل
أوربا، الأمر الذي كان بمثابة انتهاك سافر لمبدأ "عدم ضخ النقود"
المركزي الذي يعد بمثابة عمود في المعمار الاقتصادي والتشريعي في نظام العملة الموحدة. إن مجرد اصطلاح
"أزمة اليورو" تسبب في صعود فكرة مفادها أن حل المشكلة نقدي وأن حل
المشكلة يمكن أن يأتي من البنك المركزي. في حين أن سبب الإزعاج الرئيسي للاقتصاد
الأوربي لا يتمثل في احتياجهم إلى المزيد من الائتمان الميسر: فبريطانيا على سبيل
المثال قضت أربع سنوات وقد بلغت معدلات
الفائدة فيها أدنى مستويات ممكنة بدون أن تشهد أي نمو اقتصادي يمكن أن نتكلم عنه.
بل إن مشكلة الاقتصاديات الأوربية بكل بساطة هي أنهم يفتقرون إلى التنافسية وأن
البيئة لديهم غير مشجعة على الإبداع في مجال الأعمال وهو ما يفضي بدوره إلى سوق
عمل بال، وضرائب مرتفعة للغاية، وقواعد اقتصادية معقدة.
وهناك أخيرا القبضة التي يفرضها على الزعماء المنتخبين من يستفيدون من مخصصات
دولة الرفاه، التي تصل نسبتها إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج الوطني الأوربي
مقارنة مع 17 في المائة في أمريكا. فلن يدعم كثير من المتقاعدين المرشح الذي قد
يخاطر برواتبهم التقاعدية، وقوائم المتعطلين المتزايدة لن توجه أصواتها الانتخابية
إلى من يهدد إعانات البطالة على أمل أن
يؤدي تقليل الإنفاق الحكومي ذات يوم إلى توفير المزيد من فرص العمل. وأهم من ذلك
أن عدد العاملين في الحكومة شديد الضخامة في أوربا، حيث يصل في بلجيكا على سبيل
المثال إلى 38 في المائة من قوة العمل. وهؤلاء ـ كما يمكن لأي سائح شقي الحظ أن
يؤكد لنا ـ منظمون نقابيا بدرجة كبيرة. وذلك هو السبب الذي لن يجعل حتى الأحزاب
اليمينية ـ كالمحافظين في بريطانيا أو الحزب الشعبي في أسبانيا ـ عازمة إلا على غض
النظر عن مشكلات دولة الرفاه.
لقد كان الزواج بين سياسات جماعات الضغط وسياسات دولة الرفاه هو دائما كعب
أخيل في جسد الديمقراطية الحديثة. وكل ما
فعلته الأزمة الراهنة هو أنها صوبت سهما إلى هذا الكعب. ولذلك فإن ما تعاني منه
أوربا ليس أزمة اقتصادية أو حتى سياسية. إنما هي أزمة حضارية. فكثير جدا من
الأوربيين باتوا مدمنين على المخدرات التي تتسبب في أوجاعهم. وربما يأتي يوم
يتزنون فيه. وربما لا يأتي هذا اليوم. فأحيانا تجد الديمقراطيات المتداعية
تاتشرها. وفي أحيان أخرى تجد خوان بيرونها.
***
3 ـ الربيع العربي
إنه أكتوبر من عام 2012، لم تمض إلا أسابيع على اغتيال سفير الولايات
المتحدة في ليبيا، وشبه الاجتياح الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في القاهرة.
اللبراليون الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات التي أطاحت بالدكتاتور المصري حسني
مبارك ـ والذين أعطوا المراقبين في الغرب أملا في أن يأتي "ربيع عربي"
بحكومات تقدمية في أهم دولة في العالم العربي ـ سرعان ما تم تهميشهم على أيدي
القوى السياسية الإسلامية. من هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين وسلفيو حزب النور
الأشد تطرفا، واللذان تمكنا معا من الظفر بثلثي أصوات الناخبين في الانتخابات
البرلمانية.
في يونيو، تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من تحقيق فوز صعب في الانتخابات
الرئاسية لمرشحها محمد مرسي وهو مهندس حاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة. لم
يكن مرسي هو الخيار الأول للإخوان المسلمين، وكان مرفوضا على نطاق واسع باعتباره
شخصا يفتقر إلى الثقل السياسي ولن يكون أكثر من واجهة لحكام البلاد الحقيقيين في
الجيش. غير أنه في غضون شهرين من انتخابه، استغل هجمة إرهابية على جنود في سيناء
وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان ووضع بدلا منهما اثنين من رجاله. ولم يثر الجيش
أي اعتراض. ولم يحدث أي اعتراض على قيام مرسي بإلغاء "الإعلانات الدستورية"
التي أصدرها الجيش وصدق عليها القضاء قبيل انتخاب الرئيس والتي كان الهدف منها
الحد من صلاحيات الرئيس.
لا ينبغي أن يندهش المراقبون المطلعون من عزوف الجيش عن تأكيد نفسه على
حساب الإخوان المسلمين: فالجيش القائم على التجنيد كان دائما يعزف عن توجيه أسلحته
إلى إخوانه المواطنين (المسلمين على الأقل) تنفيذا لأوامر كبار قادته الرامين إلى
المحافظة على الامتيازات السياسية والأوضاع المالية التي كانوا يتمتعون بها في ظل
النظام السياسي القديم والممقوت.
ما يجري في مصر إن هو إلا جزء من نمط أكبر في الشرق الأوسط. الأحزاب الإسلامية
تسيطر الآن على السياسة في تركيا، ولبنان، وغزة، وتونس (وإن كان الإسلاميون خسروا
بوضوح في ليبيا). والإسلاميون في المغرب يديرون البرلمان، وإن بقوا هنالك تابعين
للملك. ولسوف يكون للإخوان المسلمين في سوريا ما بعد الأسد دور كبير إن لم يكن
دورا مهيمنا.
فكيف للولايات المتحدة أن تخوض
عباب هذا الأفق الجديد؟ الخيارات الأمريكية ليست جيدة بأية حال، وهي على أية حال
تضيق. فلقد أدى قرار الإدارة الأمريكية بسحب جميع قواتننا من العراق إلى نزع كل
سلطة في يدنا على حكومة نحن أوجدناها وكنا نرجو منها أن تكون درعا يعتمد عليه في
مواجهة الانتهاكات الإيرانية. رفض الإدارة التدخل في سوريا يؤدي إلى الوضع الذي
رفضت الإدارة التدخل لكي لا تتسبب فيه: حرب أهلية، قلاقل إقليمية، تعاظم بروز دور الراديكاليين الإسلاميين في المعارضة. وفي مصر، بات لزاما علينا أن نشتري المودة من نظام مبادئه
وغريزته معادية لأمريكا، ومعادية ـ على نحو عنيف ـ للسامية.
ومرة أخرى، إسرائيل هي أكثر البلاد التي تهددها هذه التحولات. فسفارتها في
القاهرة باتت خارج الخدمة تقريبا. والغاز لم يعد يتدفق قادما عبر سيناء. ووتيرة
الهجمات القادمة من شبه الجزيرة أرغمت إسرائيل على المزيد من التحصين لحدودها
الجنوبية، وغزة تحررت من الإحاطة التي كانت تخضع لها، وعاجلا أو آجلا سوف تجد
إسرائيل نفسها أمام خيار من ثلاثة: إما أن تستولي من جديد على ممر فيلادلفيا الذي
يفصل القطاع عن مصر، أو تسمح لحماس بالمزيد من التسلح، أو توافق على وجود مزيد من
القوات المصرية في سيناء وهو الثمن الذي لا شك أن القاهرة سوف تنتزعه انتزاعا
مقابل تحقيق الهدوء في غزة.
ومرة أخرى تعود إلى النور تلك الأوضاع التي كانت قائمة بين إسرائيل وأكبر
جيرانها فيما قبل 1956 و1967.
***
ذلك موجز، مجرد موجز للانعطافة التي قام بها العالم العربي على مدار
الأشهر الثمانية عشرة الماضية. ولو كتب مثل ذلك الكلام قبل سنتين لوجده كثير من
القراء مفرطا في الخيال. ولكن ها هي أضخم الدول العربية في يد حركة أقرب علاقاتها
السياسية هي القائمة مع حماس في غزة. واحتمال ظهور الإسلامية النووية يتواشج مع
صعود الإسلامية الديمقراطية التي تمتزج فيها الشرعية الدولية بالانضباط السياسي
بالحماسة.
ترى ما الذي يحمله المستقبل للإسلامية الديمقراطية؟ هناك رؤية تذهب إلى أن
السلطة والمحاسبة سوف تجعلان من الإسلامية في نهاية المطاف قوة برجماتية مسئولة
متسامحة. ولقد كتب فؤاد عجمي في مقالة له نشرت في يونيو الماضي في وول ستريت
جورنال يقول "لو أن هناك رؤية ملهمة لجماعة الإخوان المسلمين فهي النموذج
التركي. صحيح أن الثيوقراطية الإيرانية ترى في انتصار مرسي برهانا على صلاحية
النموذج الإيراني، ولكن لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم.
فالثيوقراطية الشيعية بالنسبة للإسلاميين في مصر مرفوضة تماما، وبعيدة عن فكرتهم
عن الإسلام وطقوسه وأفعاله".
وفي رؤية عجمي وجاهة. فقد تعهدت جماعة الإخوان ـ على سبيل المثال ـ بإحياء
صناعة السياحة المتعثرة في مصر وتقول إنها لن تسمح لمظاهر من قبيل شرب البيرة
وارتداء المايوهات باعتراض هذا الطريق. وقام مرسي بتعيين سفير في إسرائيل.
والاختلافات الحادة التي ظهرت بين الرئيس المصري ومضيفيه الإيرانيين أثناء اجتماع
قمة عدم الانحياز في أغسطس الماضي في طهران تشير إلى أن الإسلامية ـ شأن الشيوعية
من قبلها ـ ليست وحدة ايدولوجية واحدة.
غير أن "النموذج التركي" فيما يؤكد عجمي ينبغي أن يحملنا جميعا
على التفكير العميق. فحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مرت بقرابة عشر سنوات من
النمو الاقتصادي. وهي أيضا على علاقة مع حماس، وهي تحبس من الصحفيين ـ 94 وفق آخر
إحصاء ـ أكثر مما تحبس أية دولة في العالم. وقد لاحظ ديكستر فيلكنز في مقالة له بـ
ذي نيويوركر في مستهل العام الحالي أن "اعتقالات الصحفيين جزء من حملة أكبر
يشنها اردوغان لسحق المعارضة الداخلية التي تواجه حكمه. فلقد تم منذ عام 2007
اعتقال أكثر من 700 شخص، من بينهم أعضاء في البرلمان، وضباط في الجيش، ورؤساء
جامعات، ورؤساء منظمات إغاثة، وملاك قنوات تليفزيونية".
أما عن مرسي، فيورد "شادي حامد" المحلل في معهد بروكنجز أن
الرئيس المصري الجديد (شأن كثير من أعضاء الإخوان المسلمين) يؤمن بوجود نظرية
مؤامرة وراء أحداث 11/9، فقد قال مرسي "عندما تأتي وتقول لنا إن طائرة مرت في
البرج مثل السكينة في الزبد، فأنت تهيننا".
وهناك من بعد ذلك خيرت الشاطر، الذي لم يزل الرجل الأكثر قوة في الجماعة،
ولا يزال المنظر القائد في الحركة. ولقد أوضح الشاطر في خطبة له في الإسكندرية
العام الماضي أهداف الحكم الإسلامي: "استعادة الإسلام بمفهومه الشامل، إخضاع
الناس لله ... أسلمة الحياة". والشاطر يؤمن أن إيجاد حكم من هذا النوع يحتاج
إلى "ما بين مليون ومليوني" كادر للحفاظ على "استمرار"
الثورة. وهو يؤمن أيضا أن الهدف النهائي للحركة يبقى ثابتا لا يطرأ عليه أي تبديل:
"فلا يمكن أن يأتي من يقول ’هيا نغير المهمة كلها’ ... ولا يمكن أن يأتي من
يقول ’فلننس الطاعة والانضباط والهياكل, ... لا. فهذه كلها ثوابت في الإطار الراسخ
لمنهجنا، منهج الإخوان المسلمين. وهو ليس عرضة للتطور والتغيير".
قد تكون للشاطر الكلمة النهائية في تحديد وجهة الجماعة أو لا تكون. ولكن
ما لا شك فيه هو أن رؤيته هذه رؤية استبدادية. وها هم ملايين المسلمين ـ في نوع من
التحقيق الكابوسي لأجندة الحرية التي تبناها جورج دبليو بوش ـ يرضون بحكم قادة
طالما نظروا شزرا وريبة إلى تقاليد وأنماط الحرية كما عرفها الغرب: حرية التعبير والاعتقاد،
المساوة بين الجنسين، التسامح مع الاختلاف الفكري والانشقاق.
وإذا كان ليو نابتا وهو تجسيد الاستبداد الرهيب في "الجبل
السحري" لتوماس مان، إذا كان يقول "وياله من سوء فهم قاس في نهاية
المطاف إذ يتصور أحد أن الشباب يؤمنون أن ما يرغبون فيه حقا هو الحرية. فالرغبة
الأعمق في قلوب الشباب هي الرغبة في الطاعة". فإن رؤية نابتا الرهيبة هذه هي
الرؤية التي تتأكد اليوم على أرض الواقع في الشرق الأوسط.
4 ـ الصين
إنه يوليو من عام 2016، ومع ذلك فهناك محاكمة استعراضية أخرى لمسئول آخر
من كبار مسئولي الحزب. وليس ثمة أدنى شك في القرار أو الحكم المنتظرين: مذنب فيما
هو منسوب إليه، وحكم بالإعدام مع إيقاف التنفيذ، والخروج من السجن في غضون عشر
سنين.
في أعقاب دراما 2012 التي كان بطلاها هما "بو زيالي" وزوجته
"جو كايلاي" ـ وهما زوجان من مدينة تشونجكوين كانا شديدي الطموح إلى
السلطة وبالصدفة ذاع أمر اغتيالهما رجل أعمال بريطانيا ـ وكان أغلب المراقبين
يتوقعون من الحزب أن يكون أكثر براعة في التكتم على فضيحته. لكن التسريبات
المتعلقة بثروة بو الهائلة أثارت شهية الرأي العام إلى التفاصيل المتعلقة بالثروات
المشبوهة لدى مسئولي الحزب الآخرين، وأخذ الخصوم المتنافسون داخل الحزب يعملون بين
الحين والآخر على تجهيز شخص ما للسقوط. وتبين أن السكرتير العام للحزب لديه نزعة
تطهرية وإيمان بأن المحاكمات كفيلة بتنظيف الحظيرة وإعادة ربط الحزب بالجماهير.
ولكن تلك لم تكن غير فكرة مستلة مباشرة من كتاب الألاعيب الجورباتشوفي،
ولا تقل عنها سوءا في التنفيذ. ولم يلق الحزب عونا في التوقف التام للنمو بفضل
أزمات أوربا التي لا تنتهي، والعمالة الرخيصة في فييتنام وبنجلاديش وبورما
والارتفاع المستمر في التضخم وانفجار الفقاعة العقارية وضخ الحوافز النقدية.
في ظل هذه الظروف، لم يكن مفاجئا أن يقوم الجيش الصيني في أعقاب فوز تآلف
الخضر الاستقلاليين بانتخابات مارس 2016 في تايوان، باقتحام جزيرة كويموي
التايوانية. وعلى الرغم من أن كويموي ـ التي تقع على بعد ميل واحد من الساحل
الفوجي ـ كانت ذات يوم موضعا ملتهبا بسبب الحرب الباردة، إلا أن [العاصمة
التايونانية] تايبيه رأت منذ وقت طويل أن تجعل هذه الجزيرة ذات المناظر الخلابة
منطقة منزوعة السلاح وتجعلها بمثابة دليل حي على تحسن العلاقات العابرة للمضيق.
تم الاستيلاء على الجزيرة بغير نقطة دم، أما السقوط الدبلوماسي فلم يخل من
دماء. تم إرسال حاملة قتالية أمريكية إلى مضيق تايوان. واستدعت الخارجية الأمريكية
سفيرها من بكين زاعمة أن الاستيلاء على الجزيرة يمثل خرقا لسياسة الصين الواحدة.
وأقر الكونجرس على الفور حزمة مساعدات عسكرية لتايوان.
غير أنه بحلول ذلك الوقت كانت ضمانات الولايات المتحدة قد صارت في موضع
شكوك، ذلك أن قرابة الستمائة سفينة التابعة للبحرية الأمريكية والخمس عشرة حاملة
عسكرية التي كانت موجودة لدى الجيش الأمريكي في نهاية عهد ريجان تهاوت إلى مائتين وأربعين سفينة وعشر حاملات فقط. وكانت النتيجة هي قوة منتشرة على مساحة أكبر
مما ينبغي في حين أنها قوة جوفاء، وهذه حقيقة غير غائبة لا عن المخططين العسكريين
في الولايات المتحدة ولا في الصين. وبرغم أن الاستيلاء على كويموي أدى إلى انفجار
التأييد الشعبي لتايوان وحريتها، إلا أنه لم ينقض وقت طويل حتى بدأ الخبراء
والقانونيون في التساؤل عما إذا كان من الصواب أن تخاطر الولايات المتحدة بحرب مع
الصين من أجل بلد لا ينفق إلا أقل القليل ـ ما يعادل اثنين في المائة من إجمالي
الناتج الوطني ـ في الدفاع عن نفسه. وفي واقع الأمر، ألم تكن تلك هي الحال عندما
تعلق الأمر بأغلب حلفاء أمريكا في المنطقة مثل اليابان والفلبين: أننا كنا مستعدين
للقتال من أجل حرية شعوب غير مستعدة للقتال من أجل نفسها؟
وبطبيعة الحال كانت جلسات الاستماع التي أقامها الكونجرس أو المناقشات
التي أجراها الإعلام حول هذه الجدال موضع متابعة دءوب من السفارة الصينية في
واشنطن.
***
"صعود الصين" هو كليشيه زماننا. والتنبؤات بالموعد الذي سينتصر
فيه الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي ويصبح أكبر اقتصاد في العالم تتراوح ما
بين عام 2016 ـ وفق تقدير متشائم لصندوق النقد الدولي ـ و2020 وفق تقدير متفائل لمجلة
إيكونوميست. ولا يبدو أن أنصار الصين يتحرجون من ذكرياتنا عن خيالات مماثلة كانت
في يوم من الأيام موضع استمتاع حقيقي وترقب لانتصار الاتحاد السوفييتي أو اليابان،
أو الاتحاد الأوربي.
وعلى الرغم من ذلك، ومن نواح عديدة سوف يكون العالم مكانا أكثر أمنا إذا
كانت الصين فعلا على طريقها إلى التربع على القمة: فالقوة الصاعدة المستفيدة من
النظام العالمي القائم يكون لديها دافع أكبر إلى الحفاظ على هذا النظام لا إلى
تقويضه، لا سيما إذا كان تقويضه يؤدي إلى احتمال وقوع خسائر ضخمة. لكن لو كان
الزعماء الصينيون يؤمنون حقا بأنهم عما قريب سوف يديرون العالم بحسب ما تشي به
حسابات أرقام إجمالي الناتج الوطني، فما الذي يحملهم على الدخول في نزاعات تافهة
على جزر في بحر الصين الجنوبي؟
غير أن هناك أسبابا تدعو إلى الشك في أن الصين لا هي صاعدة ولا هي حتى
مستقرة. فمنذ موت ماو تسيتونج والانطلاق في الإصلاح الاقتصادي في ظل حكم دينج
زياوبينج، يقوم حكم الحزب الشيوعي للصين على أساسين متلازمين هما الرخاء الاقتصادي
والقومية الصينية. فالنظام الحاكم في الصين حينما يعجز عن تحقيق معدلات مرتفعة
مستمرة في النمو الاقتصادي سوف يركز على الزعم بأنه يحمي المصالح القومية للصين ابتداء
من بحري جنوب الصين وشرقها وحتى زينزيانج والتبت وشبه الجزيرة الكورية. ولكي يقوم
بهذا فعليه بالدخول في النزاعات، في الكثير من النزاعات.
ولكن هل ثمة ولو بعض العلامات على ضعف الصين؟ من بين المؤشرات ركود معدلات
استهلاك الكهرباء أو تناقصها، وتطاول قوائم البضائع غير المباعة، وتضخم المساكن
غير المباعة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الرسمية، أوردت صحيفة ذي نيويورك تايمز في
أغسطس أن "قتامة المخزون البائر في
الصين يتم تقنيعها بحرص بالغ من خلال حجب البيانات الاقتصادية أو تعديلها من قبل
الحكومة الصينية ـ وكل ذلك في سياق الجهود المبذولة لدعم الثقة في الاقتصاد لدى
المستثمرين ومدراء الأعمال التجارية".
مشكلات الصين الاقتصادية لا تتوقف عند هذا الحد. فقد تبدو قرابة الترليون
دولار التي ضختها إدارة أوباما لتعزيز الإنفاق أموالا مهدرة في أنظار الكثير من
الأمريكيين، لكنها تبدو تافهة بالمقارنة مع برنامج التحفيز لدى بكين والذي يصل إلى
قرابة خمسة عشر في المائة من إجمالي الناتج الوطني الصيني، جنبا إلى جنب الإنفاق
الحكومي الذي بلغ مجموعه ثلاثة أمثال ذلك. تم إنفاق أغلب هذه الأموال على مشاريع
البنية الأساسية. فكيف كان ذلك؟ في السنوات الخمسة الماضية وحدها، انهارت في الصين
ثمانية عشر جسرا. يقول موقع بلومبرج الاقتصادي إن "هذه ليست جسور مشاة صغيرة
بل هي جسور رئيسية ضخمة". وهذا ليس مجرد مؤشر على دنو معايير الإنشاء وأساليب،
العمل الرديئة، بل وعلى لقيمات سمان تقعن في أفواه زعامات الحزب المحلية والوسطاء
ذوي الصلات الجيدة. وفي حين أنه قد يعجب الأجانب في الصين ـ لا سيما الأكثر سذاجة
ـ بمشاريع الصين الكبرى، من قبيل شبكات السكة الحديدية فائقة السرعة والمباني فائقة
الارتفاع. أما الصينيون أنفسهم فينظرون إلى كل ذلك نظرة شك وسخرية.
إن أكبر خطر يهدد حكام الصين هو الفجوة المتسعة لا بين الأثرياء والفقراء
ولا بين الريف والمدينة، ولا حتى بين الصينيين الهانيين وغير الهانيين. ولكنها
الفجوة بين توقعات الشعب وما يحققه الحزب. فعدد من يتخرجون من الصينيين في
الجامعات اليوم أكبر من ذي قبل، ولكن هؤلاء لا يتركون الكليات إلا ليكتشفوا أن
الأداء الأكاديمي أقل شأنا من العلاقات السياسية عندما يتعلق الأمر بالالتحاق
بوظيفة جيدة. ويزداد الإحساس بالظلم فداحة في ظل صعود طبقة "الأمراء الصغار"
ـ أو أبناء كبار المسئولين الحزبيين. وكل بلد تتحول جامعاتها إلى مصانع للعاطلين هي
بلد مصيرها أن تواجه آجلا أم عاجلا أزمة في نظامها الاجتماعي.
وإذن، فليس السؤال الواجب طرحه فيما يتعلق بالصين هو متى ستزيح الصين أمريكا
لتصبح القوة الرائدة في العالم، بل هو سؤال عما إذا كان زعماء الصين سوف يسعون إلى
تحويل سخط الصينيين المتزايد على الحزب إلى سلسلة من المواجهات مع جيران الصين،
وربما مع الولايات المتحدة أيضا. فتلك الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي تبدو
أشبه بأي جنة استوائية، ولكنها جنة قد يلاذ بها لإرجاء مشكلات صينية داخلية، أو
لمجرد تحويل الأنظار بعيدا عنها.
***
5 ـ الولايات المتحدة
إنه العشرون من يناير سنة 2013، وقد انتهى حفل تنصيب أوباما رئيسا
للولايات المتحدة للفترة الثانية، بعدما مضت فترة ما بعد الانتخابات حافلة
بالتوتر.
كانت الدراما قد بدأت في ليلة الاقتراع. فقد أثار هامش الاقتراع الحاسم
الذي فاز به أوباما وهو 324-214 شكوكا حول سلامة الاقتراع. كان ميت رومني قد فاز
بالاقتراع الشعبي الكلي بتحقيقه هوامش فارقة كبيرة في الولايات التي فاز فيها.
ولكن أوباما فاز بفوارق ضئيلة في كولورادو وفلوريدا ونيفادا وأوهايو ووسكونسن. وفي
وقت متأخر من تلك الليلة، أعلن الرئيس فوزه، وبعدها قرر رومني أنه لن يكون من
الخير للبلد أن تتعرض لمعركة إعادة الفرز القاسية.
في يوم الأربعاء السابع من نوفمبر، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من
1600 نقطة مرغما على الإغلاق الأوتوماتيكي لسوق نيويورك للأوراق المالية. وبحلول
نهاية ذلك الشهر، خسر داو ثلاثين في المائة من قيمته. ولم يكن لدى الاحتياطي
الفدرالي الكثير ليقدمه: فالجولة الثالثة التي قام بها في محاولة للتهدئة الكمية
لم تفعل أي شيء في تحفيز الاقتصاد. بات إيقاف التعيين هو النظام السائد. وارتفعت
نسبة البطالة إلى ما يزيد عن تسعة في المائة. وبدا أن المزيج من الإنفاق الفدرالي
غير الخاضى للرقابة والاقتصاد الضعيف قد ضمنا معدلا للدين في مقابل إجمالي الإنتاج
الوطني يتجاوز المائة في المائة. وباتت موجات الاقتصاد التصادمية ـ التي حملت على
الفور اسم "الكساد الكبير الثاني" ـ محسوسة في العالم كله، وإن كان
الشعور بها أكبر بصفة خاصة في الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التصدير
كألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين.
لم تكن الأخبار كلها سيئة. فقد قام الرئيس بترشيح إيرسكين باولز وزيرا
للخزانة، فكان اختيار أحد صقور عجز الميزانية مطمئنا للسوق. وقد أمكن اجتناب الحجز
على الميزانية بفضل قرار في اللحظة الأخيرة بتمديد المعدلات الضريبية لمرحلة بوش
وإن يكن ذلك مرة أخرى لمدة سنتين فقط. بعدما ارتكزت حملة أوباما على فكرة
"امتصاص دم الأغنياء" ، بدا الرئيس بعد إعادة انتخابه وقد فقد اهتمامه
بمسألة رفع المعدلات [الضريبية]. بل إنه في واقع الأمر لم يبد واضحا ما الذي ينوي
أوباما القيام به في فترة ولايته الثانية ـ إن كان ينوي القيام بأي شيء ـ بعيدا عن
الإشراف على تنفيذ قانون الرعاية الذي تحول إلى يقين عندما وصل الانشقاق في مجلس
الشيوخ إلى خمسين مقابل خمسين لم يحسمه إلا جو بايدن نفسه.
بالخارج، قوبلت إعادة انتخاب أوباما بحزن سافر في إسرائيل،وازداد هذا
الحزن عمقا حينما دعا وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري إلى تجديد المحادثات
مع إيران. (بتعيين كيري أمكن لحاكم ولاية مساتشوستس ديفيد باتريك أن يعين إليزابث
وارن ـ التي هزمت بفارق ضئيل أمام
السناتور الدائم سكوت براون ـ لتعمل في مجلس الشيوخ)
في أماكن أخرى، بدا أن إعادة انتخاب أوباما دليل جديد يؤكد الانطباع بأن
الولايات المتحدة دخلت في طريق طويل لا رجوع منه ولا غاية له إلا الانحدار. ولقد
ظهر ذلك الانطباع على نحو خاص في كل من
طهران وموسكو وبكين. وفي إسلام أباد وكابول، تحولت توقعات الخروج الأمريكي الكامل
من أفغانستان من احتمال إلى يقين. وشاعت تقارير عن لقاءات سرية بين رئيس جهاز
المخابرات الباكستاني ووزير الدفاع الإيراني لتقسيم أفغانستان إلى منطقتي نفوذ
إيراني وباكستاني. وقد دفعت هذه الأخبار أكثر من مراقب إلى تذكر المعاهدة النازية
السوفييتية سنة 1939.
فاز أوباما بالفترة الثانية التي كان يشتهيها. غير أن آلافا قليلة هي التي
حضرت للاستماع إلى خطبة تنصيبه رئيسا لفترة ثانية برغم الجو الدافئ على غير
المعتاد. وكان أكثر من مليون فرد ـ قبل أربعة سنوات فقط ـ قد تحدوا الجو القطبي
وحضروا إلى واشنطن ليستمعوا إلى الرئيس الجديد.
***
حتى مع هذا السيناريو، تبقى ثمة أسباب وجيهة للثقة في أمريكا، على الأقل
في المدى البعيد. فدائما يبقى احتمال بأن تتحسن الأمور. وإن كثيرا من قيمة
(وطرافة) التنبؤات بالمستقبل القريب جدا يكمن في أن نرى ما سوف تتمخض عنه.
لقد لاحظ "وولتر راسل ميد" أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ
بأهم الأوراق الجيوسياسية ـ ومشكلتها فقط أنها نسيت كيف تلعب بهذه الأوراق. من بين
هذه الأوراق ورقة الثورة التي يشهدها النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية
والتي بمرور الوقت سوف تهدئ (وإن كانت لن تقضي بصفة نهائية على) المخاطر
الجيوسياسية في أسواق الطاقة وتخلق فرصا جديدا للتصنيع المحلي. ومن بين الأوراق
أيضا جاذبية أمريكا للقلوب والعقول في أكثر أجزاء العالم ومنها المحيط الشرق آسيوي
الذي تحاول الصين اجتذابه إلى نطاق نفوذها. ومن بين الأوراق كذلك ورقة الضعف
المتأصل في جميع منافسي أمريكا الأساسيين من الناحية الجيوسياسية، ولا يشتمل ذلك
إيران والصين فقط، بل وروسيا والاتحاد الأوربي أيضا. وهناك كذلك ورقة المرونة
الطبيعية في الاقتصاد الأمريكي والطبيعة الابتكارية لشعبنا الذي قد يحاكي الآخرون
منتجاته ولكن روحه تبقى أمريكية مميزة عصية على التقليد. ومن الأوراق
الجيوسياسية المهمة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة ورقة تتمثل في تلك الثقافة
السياسية التي تتسم ـ بفضل بنيتنا الفدرالية ـ بالتنوع الهائل وبقيامها على
العقلية التجريبية. وهناك أيضا من جملة
الأوراق المهمة تلك النزعة الشعبية إلى الفردية القصوى في ما يتعلق بالسياسة، وإلى
ازدراء الإذعان الأعمى والتابوهات.
بعبارة أخرى، احتمالية أننا سوف نشهد عما قريب انهيار النظام العالمي لا
تضع الولايات المتحدة بالضرورة على طريق الانحدار النهائي. فلقد ظهرت أوربا
الحديثة بوصفها قوة عالمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهي فترة الحروب
الدينية المتوالية التي أتت على أغلب أجزاء القارة. والولايات المتحدة ظهرت كقوة
عالمية في مطلع القرن العشرين أثناء فترة طويلة من الفوضى العالمية التي شملتنا
نحن أيضا. ومن ثم فبوسعنا أن نفعل ذلك من جديد.
غير أننا كي نفعل ذلك، لا بد أن نكون واعين لما ينتظر عما قريب أن يعترض
طريقنا. ولقد تناولت في هذه المقالة الأوضاع المحتملة في أوربا والشرق الأوسط
والشرق الأقصى بوصفها قضايا مستقلة ومنفصلة. ولكنها ليست كذلك. فبحسب ما كان محرر
وول ستريت جورنال الراحل روبرت يارتلي يقول: ليس هناك إلا اقتصاد واحد ـ هو
الاقتصاد العالمي. وهذا ما ينبغي على المحافظين الأمريكيين بصفة خاصة أن يضعوه نصب
أعينهم قبل أن يركنوا إلى حالة "ألم نقل لكم؟" في مواجهة الحالة
الاقتصادية المتردية في أوربا. فالديمقراطية الاجتماعية سوف تبدو بخير حال إذا لم
تعقبها اشتراكية حادة أو فاشية لينة. والمؤسي أن كلتا النزعتين السياسيتين قامتان
في أوربا اليوم ومزدهرتان أيضا.
والسياسة في منطقة تؤثر على السياسة في مناطق أخرى من أوجه لا يمكن
توقعها. وفي حين أن الشطرنج كان لوقت طويل استعارة مثلى للطريقة التي تحيك بها
القوى الكبرى مسارها في العالم، فإن الواقع يبدو أقرب بصورة أو بأخرى إلى لعبة
بلياردو يشترك فيها جمع من اللاعبين الهواة منعدمي الكفاءة المدعين. ففي أي موضع
سوف تصل كرة البلياردو المضروبة؟ وعلى أي نحو سوف تؤثر فوضى منطقة في فوضى مناطق
أخرى؟
***
إن القوات الأمريكية تمثل منذ عام 1945 الضامن الأساسي للنظام العالمي.
وهذا النظام لم يكن قط مثاليا، وبالقطع لم يكن نظاما يدنو من الكمال أو السلام.
ولكن الولايات المتحدة قدمت ما يمكن أن
يطلق المرء عليه مظلة خدمات لبقية العالم. وتحت هذه المظلة انتعشت التجارة ومدت المجتمعات
الحرة جذورها ونمت، وكثيرا ما كان المعتدون يقفون عند حدهم إن لم يلقوا الهزيمة
النكراء، وظهر ما يمكن اعتباره نمطا عالميا من السلوك المستقر الذي يمكن التنبؤ به
نسبيا. كان عالما متحضرا قادرا على احتمال مخاوفه من شتاءاته النووية، وارتفاع
درجة حرارته، واحتواء القهوة التي يشربها أبناؤه على مواد مسرطنة.
في التاسع من نوفمبر سنة 1989، تقلقل هذا النمط ـ وكان ذلك من دواعي سرور
الكثيرين وارتياحهم ـ بانهيار سور برلين. كان حدثا (يبدو محتوما عندما ننظر إليه
الآن) أصاب الجميع تقريبا بالدهشة. وبعد اثني عشر عاما، تقلقل النمط مرة أخرى (وأصاب
العالم كله تقريبا بالفزع) بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. ومرة أخرى لا يبدو هذا
الحدث ـ عند النظر إليه من موقعنا الحالي ـ مفاجئا (ألم يقترب الإرهابيون
الإسلاميون من النجاح في ضربتهم الأولى سنة 1993؟) ولكنه في وقتها بدا كذلك. إن القدرة
على التنبؤ تخفف من القدرة على الاندهاش، هذا واقع في الشئون العالمية مثلما هو
واقع في اليومي من الأمور. غير أن المحافظة على المقدرة على الاندهاش ـ مثلما لاحظ
بول بريمن مرة ـ تعد من بين السمات الأشد جوهرية في الحكمة السياسية.
ولسوف يكون من قبيل الابتذال القول بأن الظروف القائمة اليوم قد تفضي إلى
"مفاجأة" عالمية تاريخية أخرى من مستوى الحادي عشر من سبتمبر. فمثل هذه
الظروف قائمة طوال الوقت، لا تنتظر لكي تتحقق وتظهر إلى النور إلا حدثا يصل بها إلى
الذروة. والفارق الذي يميز يومنا هذا هو أن ثمة اتجاهات متمايزة تطورت جميعها عبر
فترات زمنية طويلة وكلها تصل إلى ذروتها في وقت واحد تقريبا. والفارق أيضا هو أنها
تقترب من ذراها في لحظة تشهد كسوفا فجائيا للقوة الأمريكية. ومثلما يحدث في
العاصفة المثلى، حيث يسوء الجو ويسوء الحظ، معا.
غير أن العاصفة قد لا تكون الاستعارة المثلى: ذلك أنها تثير في الأذهان
تعبيرات بالية من قبيل "الحفاظ على العش" و"الهروب إلى أعلى"،
ومن ثم فهي توحي باللجوء إلى الانعزالية والحمائية. وذلك نقيض ما يحتاج إليه
العالم اليوم، وما يحتاج إليه العالم اليوم هو التأكيد الصريح من الولايات المتحدة
على تصميمها وعلى قوتها، ما يحتاج إليه العالم اليوم هو تأكيد على أن الأمريكيين ـ
في أقل تقدير ـ لا يعتبرون أنفسهم أمة في طور التراجع.
والمحك هو إيران.
قد تحتاج أوربا عقدا من الزمن ـ أو ما يربو على ذلك ـ حتى تحل أمورها. أما
في العالم العربي فمن المرجح أن تستغرق هذه المسألة جيلا. وسياسات الصين الداخلية
سوف تعمل في الغالب وفق إيقاعها الخاص، برغم أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل
المزيد لتشجيع تنمية الاقتصاد الصيني ـ وليس أقل ما في وسعها هو رفض الدخول في
معارك تجارية تافهة ـ مع الوقوف بالقوة في وجه المطامح الصينية في بحر الصين
الجنوبي وسواه. أما عن الولايات المتحدة، فلا بد من التراجع عن أوربة الاقتصاد من
خلال برنامج أوباما للرعاية الذي يعد بمثابة وصفة لنسبة النمو الحالي البالغ 1.5
في المائة وارتفاع الدين إلى أقصى ما يمكن للعيون أن تراه.
غير أن إيران تعد تهديدا راهنا وسافرا لاستقرار الشرق الأوسط وأمن
الولايات المتحدة. وهي تضع صناع السياسة الغربيين أمام أحد خيارين لا لبس فيهما:
إما اجتناب المواجهة الآنية بما تنطوي عليه من احتمال وقوع عواقب سيئة غير متوقعة،
أو القبول بإيران نووية بما ينطوي عليه ذلك من عواقب كارثية يسهل توقعها. وإن في
الظن بصعوبة الاختيار والقرار لدلالة واضحة على وضع رجال الدولة والجدال العام في
الغرب اليوم.
***
في مستهل استعراضها للسياسة الخارجية الأمريكية في عدد نوفمبر سنة 1979 من
مجلة كومنتاري، نظرت "جين كيركباتريك" إلى عالم سقط فيه دكتاتور إيراني
موال لأمريكا أمام متعصبين دينيين، وسقط فيه دكتاتور نيكاراجوا الموالي لأمريكا
أمام عصابات شيوعية، وشهد صعودا للنفوذ الشيوعي في أفريقيا وآسيا الوسطى
والكاريبي، وأصبح فيه الجيش الأمريكي مجرد قوقعة لما كان عليه الجيش الأمريكي
السابق. وكتبت المرأة التي سرعان ما ستصبح سفيرة ريجان لدى الأمم المتحدة تقول
"إنه لم يحدث من قبل أن حاولت الولايات المتحدة بكل هذا الجد، وفشلت بمثل هذا
الفشل، في تكوين صداقات في العالم الثالث
أو الحفاظ على ما لها من صداقات". كان ذلك في المقالة التي منحت كيركباتريك
جواز سفرها الدبلوماسي والتي نشرت بعنوان "طغاة ومعايير مزدوجة".
بعد عقد بالضبط سقط سور برلين. ولا يعني هذا أن تحليل كيركباتريك كان
مضللا أو خاطئا أو مغالى فيه: بل إن ما يؤكد عليه هو المدى الذي استطاع تحقيقه
الغرب وحلفاؤه في غضون سنوات قليلة. والإمكانيات نفسها متاحة اليوم، مهما تكن
الاتجاهات الراهنة. ودعكم من ماركس، ومن دعاة التراجع الأمريكي، فالتاريخ لا يحتم
على أحد شيئا، ولا يمنح الأبدية لشيء أيضا. إن هذه المقالة تحاول أن تبين أن هناك أسبابا
وجيهة للخوف من أن نكون بصدد الدخول إلى فترة طويلة ومهلكة من الفوضى العالمية.
غير أن بلدا ديمقراطيا مثل أمريكا يبقى قادرا على تولي زمام القيادة وشق طريقنا في
هذا العالم.
نشر الموضوع أصلا في مجلة كومنتاري الأمريكية ـ عدد اكتوبر 2012ونشرت ترجمته في حلقاتثالثتها اليوم الرابع من نوفمبر سنة 2012
كاتب المقال هو نائب محرر صفحة الرأي في وول ستريت جورنال والمسئول عن كتابة
زاوية "رؤية للعالم" الأسبوعية
[1] في حديث إذاعي
لوزير الخارجية الياباني هاتشيرو أريتا سنة 1940 تكلم وزير الخارجية عن المجال
الأعظم للرخاء المشترك لدول شرق آسيا. وكان يقصد به تكتلا يحقق الاكتفاء الذاتي
للدول الأسيوية بقيادة اليابان ويكون بعيدا عن سيطرة القوى الغربية. ـ عن ويكيبديا
الإنجليزية
[2] السوق الرمادية gray market
ـ وتعرف أيضا بالسوق الموازية ـ هي تبادل السلع من خلال قنوات
توزيع شرعية ولكنها غير رسمية، وغير مرخصة، أو غير مقصودة من قبل المصنِّع الأصلي
للسلعة. ويكبديا الإنجليزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق