نيك كليج: قدر في أوربا أن نعمل مع بعضنا البعض

في حوار مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، يذهب نائب رئيس الوزراء البريطاني "نيك كليج" إلى أنه على الاتحاد الأوربي أن يقاتل متحدا من أجل التغلب على الأزمة في منطقة اليورو. ويؤكد على أن المنطقة بحاجة إلى رؤية واضحة لمستقبلها، وإلا فإن أوربا سوف تشهد موجة جديدة وكاسحة من التعصب الوطني والتطرف ضد الأجانب

نيك  كليج: قدرنا في أوربا أن نعمل مع بعضنا البعض

حوار: ماركو إيفرز ـ برنارد زاند

ـ مستر كليج، أيهما سوف يخرج أولا، اليونان من منطقة اليورو، أم المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي؟

ـ المملكة المتحدة لن تخرج من الاتحاد الأوربي. بالطبع لا. نحن مرتبطون بأوربا ارتباطا لا انفكاك له. نحن باعتبارات الثقافة والتاريخ والجغرافية أمة أوربية.

ـ هل يتفق معك في هذا الرأي الحزب المحافظ الذي يتبعه شريك في الائتلاف، والمتشكك في الوحدة الأوربية، أعني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون؟

ـ بالطبع. المحافظون لا يؤمنون بالخروج من الاتحاد الأوربي.

ـ لكن الناخبون يؤمنون بهذا. استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية واضحة قد تصوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي، إذا أقيم استفتاء على الأمر.

ـ استطلاعات الرأي في شتى أرجاء أوربا ـ في هولندا وفي جنوب أوربا ـ تكشف عن تزايد في تبدد سحر الاتحاد الأوربي ككل. المملكة المتحدة إلى الآن ليست منفردة في هذا الصدد. إننا نفقد الإيمان بالاتحاد الأوربي ومؤسساته، وذلك لأسباب مفهومة، في ضوء المشكلات الاقتصادية التي نواجهها. لكن ذلك لا يعني أنه من المنطقي التنبؤ بتفكك الاتحاد الأوربي ككل.

ـ أليس في هذا إفراطا في النخبوية؟ أن نستمر في الاتحاد بغض النظر عما يقوله الناخبون؟

ـ بالمرة. الأمر بعيد عن ذلك كل البعد. لا أعتقد أن رد الفعل المنطقي على تبدد السحر هذا هو القول: أوه، هيا نمزق هذا الاتحاد إربا. ليس بوسعنا النكوص إلى القرن التاسع عشر، فنقيم جسورنا المتحركة التي يمكن أن نرفعها في أي وقت مانعين غيرنا من المجيئ إلينا بدعوى أنه لا علاقة لأحد منا بالآخر، ليس بوسعنا أن نقول إن ألمانيا لن تعمل مع هولندا، أو أن المملكة المتحدة لن تعمل مع فرنسا. هذا تصور مضحك. نحن مقدر لنا أن نعمل مع بعضنا البعض، العزلة ليست خيارا ولا حلا.

ـ هل ينبغي لليونان أن تترك منطقة اليورو؟

ـ هذا يرجع أولا وأخيرا إلى الشعب اليوناني، هو يتخذ القرار، وربما يكون ذلك في انتخاباتهم في يونيو. لكن لو أنهم سوف يغادرون منطقة اليورو، فسوف تكون لذلك بلا شك آثار في أماكن أخرى من أوربا لا نستطيع أن نتنبأ بها في اللحظة الحالية.

ـ أصرت لندن على رفض تبني اليورو وأصرت على البقاء على الجنيه. هل تستشعر في بعض الأحيان نوعا من الشماتة لدى نقاد اليورو الكثيرين في بلدك؟

ـ لا شك أن هناك شيئا من الإحساس بالارتياح. لكنني لم أفهم له سببا على الإطلاق. فنحن بلد يعتمد بقوة على رخاء منطقة اليورو في تحقيق رخائنا نحن.

ـ بناء على تجربتكم مع الجنيه، ما نصيحتكم للسياسيين في منطقة اليورو؟

هناك أمران في غاية الوضوح. لا يمكنكم أن تمتلكوا عملة ناجحة ما لم يتم تعويض التضييق القائم على سعر الفائدة بمزيد من المرونة في مناطق الاقتصاد الأخرى. ذلك هو السبب في أهمية أمور أخرى  من قبيل إصلاح أحوال العمل، وإصلاح نظام المعاشات وزيادة القدرة التنافسية. نحن أيضا بحاجة إلى فتح سوق مشترك واحد في تلك المجالات التي لا يوجد فيها سوق مشترك، كمجال الطاقة على سبيل المثال، والخدمات، والاقتصاد الرقمي. هذا سوف يؤدي إلى نمو حقيقي.  والموضوع الكبير الثاني هو هذا: لا يمكن لكم أن تمتلكوا عملة واحدة بدون تحويلات مالية. هذه التحويلات المالية يمكن أن تتخذ أشكالا عدة: يمكن أن تكون اشتراكا في الائتمان، يمكن أن تكون على هيأة سندات يورو. يمكن أن تكون تحويلات من حكومة إلى أخرى. لا بد لكم من إيجاد شيء يخلق صحبة مالية للوحدة النقدية.

ـ إذن أنت من مؤيدي إصدار سندات يورو مشتركة، وهي الفكرة التي ترفضها الحكومة الألمانية رفضا باتا؟

ـ عندي قدر هائل من التعاطف مع دافعي الضرائب الألمان والساسة الألمان. وأتفهم تماما سر عزوفهم عن القبول بهذه الأفكار والرجوع مرة أخرى إلى أن يكونوا أهم الدافعين في الاتحاد الأوربي. لكنني أعتقد أن هذه التحويلات المالية أمر لا مفر منه. فمنطقة اليورو لا يمكن أن تنتعش معتمدة على القواعد المالية وحدها.

ـ أتمنى لك النجاح في توضيح فكرتك للحكومة الألمانية

ـ المشكلة هي: نحن نرى غيابا للقيادة الشاملة الواضحة التي تحدد رؤية لمنطقة اليورو تؤكد من خلالها مقدرتها على الاستمرارية على المدى البعيد. ما يريد الناس بشدة أن يعرفوه ليس أن الحل قابل للتنفيذ بين عشية وضحاها. بالطبع لا. فالأمر معقد، وليس هناك من يجهل هذا. ولكن على منطقة اليورو أن تعرف أين وجهتها. من الناحية السياسية، كل ما هو مطلوب الآن هو تحديد الرؤية، وبذلك يعرف الناس الوجهة التي تتخذها المركبة وتتجدد الثقة لديهم في إمكانية رجوع النظام. فإن لم تفعلوا ذلك، فلن يقتصر الدمار على الناحية الاقتصادية.

ـ ولكن؟

ـ إذا لم تتوصل منطقة اليورو إلى رؤية شاملة لمستقبلها، فسوف يكون لديكم نطاق كامل من الحركات المتطرفة الحافلة بالمتعصبين للوطن، الخائفين من الأجانب وسيتزايد وجودها في شتى أرجاء الاتحاد الأوربي. وبصراحة، كل ما يثار من أسئلة حول الجدل البريطاني الدائر بشأن عضوية الاتحاد الأوربي لن تكون أكثر من عرض جانبي مقارنة مع صعود الشعبوية السياسية.

ـ هل تقول إن المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل ليست نشطة بالقدر الكافي؟

ـ كل الناس ينبغي أن تزداد نشاطا. في اللحظة الراهنة، نرى القمم الطارئة الواحدة تلو الأخرى، وتوالي ضخ حزم الإنقاذ لتفادي الإفلاس، ونرى الحكومات يتوالى سقوطها في الانتخابات. ذلك لا يمكن أن يستمر. ونحن نعرف هذا من تاريخ قارتنا: اجتماع عدم الأمن الاقتصادي مع الجمود السياسي هو الوصفة المثلى لازدياد التطرف ورهاب الأجانب. وأنا بوصفي لبراليا متحمسا، وبوصفي مناصرا للاتحاد الأوربي، أعتقد أنه سيكون وبالا علينا أن تغيب القبضة القوية والحل الشامل وأن يفضي هذا إلى الاندفاع إما إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار.

ـ في ألمانيا على القل، لا يبدو أن الأحزاب الشعبوية استفادت من الأزمة ـ بعد

ـ السبب أن اقتصادكم بخير. وأريد هنا أن أثني على النموذج الاقتصادي الألمانية اللافت. فالمواطنون الألمان ليسوا خائفين من الناحية الاقتصادية خوف المواطنين الأسبان، أو الإيطاليين، أو اليونانيين. لكن لا ينبغي أن تقللوا من أهمية وقوة الإحساس بالخوف. إنه من الأحاسيس الأكثر قوة في المجتمع. وفي اللحظة الراهنة هناك الكثير من الخوف. وسيكون قصور نظر فادح لو تصورتم أن التطرف وعدم الاستقرار في الاتحاد الأوربي لن يؤثر في نهاية الأمر على الجميع، سواء في ذلك ألمانيا وبريطانيا.

ـ تدعو إلى المزيد من القيادة.  ولكن ما الإسهام الذي قدمته المملكة المتحدة لحل مشاكل منطقة اليورو حتى الآن؟ كاميرون لم يشأ حتى أن يكون جزءا من المعاهدة  المالية، وهي المعاهدة الجديدة التي سوف تضمن انضباط موازنات الأعضاء، والتي وقعت عليها خمس وعشرون دولة حتى الآن

ـ لو نظرت إلى ما فعلناه في الفترة السابقة على قمة الاتحاد الأوربي الأخيرة، لرأيت أننا نشطنا دبلوماسيا بصورة تفوق أي حكومة أخرى. لقد كنت على الهاتف بصورة مستمرة، وكذلك كان ديفيد كاميرون. ولقد وقعنا رسالة نحن وإحدى عشرة حكومة أخرى توضح بعضا من الأمور التي تكلمنا فيها. لو أننا أكملنا السوق الواحد كما كان ينبغي لنا أن نفعل منذ عشرين عاما، فسنخلق المزيد من الوظائف، ونحق المزيد من الرخاء، والمزيد من التنافسية. لا يمكن لأحد أن يتسامح مع اجتماع القادة الأوربيين كل بضعة أسابيع لإصدار إعلانات عن إكمال سوق الطاقة، وتحرير الطاقة ، والاقتصاد الرقمي ـ ثم لا يتم تنفيذ أي شيء من ذلك. إنها لجريمة أن يبقوا إلى الآن عاجزين عن توفير الوظائف وتحقيق الرخاء. خاصة والأمر لا يقتصي إلا التوقيع على ورقة.

ـ فلماذا لا يفعلون ذلك؟

ـ بسبب المصالح الخاصة على مستوى الاقتصادات الوطنية. لأن هناك العديد من شركات الطاقة الكبرى في بعض الدول الأعضاء ترفض التحرير. لأن هناك ميلا إلى السياسات الحمائية وهو ميل لا يظهر إلا بسبب الخوف. لكن هذه السياسات وصفة خاطئة. فما ينبغي علينا أن نفعله في الاتحاد الأوربي ككل هو أن نحقق المزيد من التلاحم الاقتصادي في السوق الواحدة.

ـ تعاني المملكة المتحدة من كساد ـ يرجع جزئيا إلى البرنامج الطموح لتقليص الميزانية. هل تغالون كثيرا في تقدير سياسات التقشف؟

ـ لا. نحنا لسنا متعصبين للتقشف. نحن أكثر برجماتية ومرونة في تنفيذ هذه المهمة مما يتخيل منتقدونا. لكن النمو واستقرار التمويلات العامة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن تنال أحد الوجهين دون الآخر. وبالمناسبة، الرئيس الفرنسي الجديد فرانسيس أولاند الذي يتصدر عناوين الأخبار في أوربا بأجندته الخاصة بالنمو يتفق معنا تمام الاتفاق. وخطته لتقليص عجز الميزانية متطابقة مع خطتنا. بل إن خطته أشد صرامة.

ـ ما الذي يجعلكم قاطعين في معارضتكم للضريبة على المعاملات المالية المقترحة التي تنادي بها باريس وبرلين؟

ـ نحن من الناحية الأيديولوجية ليست لدينا أية مشكلة مع ضريبة كهذه الضريبة. بل إن لدينا في واقع الأمر نسخا منها. نحن قدمنا الضريبة البنكية في 2011، حيث فرضنا ضريبة على مبلغ الائتمان الذي يحصل عليه البنك بمعدل 0.088 في المائة. والخزانة تحصل 2.5 بليون جنيها في العام من هذه الضريبة. كما أن لدينا دمغة تبلغ 0.5 في المائة على مشتريات الأسهم وهذه تدر على الخزانة 3 بلايين جنيها. نحن في واقع الأمر فرضنا على أنفسنا من الضرائب على النظام المالي أكثر مما فعلت أية دولة في الاتحاد الأوربي.

ـ لكنكم تفعلون كل ما في وسعكم لإيقاف مقترح وزير المالية الألمانية فولفجانج شوبيل  بفرض ضريبة أوربية على المعاملات المالية

ـ العمل البنكي بطبيعته عالمي. وليس منطقيا أن يتم تطبيق ضريبة على المعاملات المالية في جزء صغير من النظام، وسوف يسهل تفاديها تماما بالهجرة إلى أجزاء أخرى من النظام. الضريبة على المعاملات المالية لن تكون منطقية ما لم يتم فرضها عالميا. فلندفع في هذا الاتجاه. ولسوف يسعدنا أن نقوم بالقيادة في هذا الصدد. لكن إلى أن يحدث هذا ينبغي أن نتحلى بالحذر. وتعال نتذكر أنه حينما قامت المفوضية الأوربية بتقديم مقترحها بهذه الضريبة على المعاملات المالية، كان تقديرها أنها سوف تفضي إلى فقدان 500.000 وظيفة. في وقت تزداد فيه المخاوف الاقتصادية بصورة ملفتة وفي وقت يشهد كسادا يخيم على الاتحاد الأوربي، علينا الآن أن نفكر مليا قبل أن نضغط الزر لتفعيل مقترح يقول أصحابه ومناصروه قبل غيرهم إنه سوف يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل.

موجز تاريخ أزمة منطقة اليورو

تقرير: بي بي سي

·         اليورو، ذلك الحلم الذي راود خيال كثير من الساسة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. الحلم الذي حققه الاتحاد الأوربي في ماستريخت سنة 1992.

·         للانضمام إلى العملة، كان على الدول الأعضاء أن تتأهل من خلال استيفاء شروط المعاهدة المتعلقة بعجز الميزانية، والتضخم، ومعدلات الفائدة وغيرها من الاشتراطات النقدية.

·         من بين الدول الأعضاء في ذلك الوقت، رفضت الانضمام إلى العملة الجديدة كل من المملكة المتحدة، والسويد، والدنمارك.

·         منذ ذلك الحين، شهدت الدول التي تستخدم العملة الجديدة كثيرا من المنعطفات.

1999

·        في الأول من يناير، خرجت العملة رسميا إلى الوجود.

2001

·        اليونان تنضم إلى العملة.

2002

·        في الأول من يناير، طرح العملات والفئات النقدية.

2008

·        انضمام مالطة وقبرص إلى العملة. سبقتهما سولفينيا بعام.

·        في ديسمبر، يتفق زعماء الاتحاد الأوربي على خطة تحفيز بقيمة 20 بليون يورو للمساعدة في دفع النمو الأوربي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

2009

·        سلوفيكيا تنضم لليورو

·        إستونيا والدنمارك ولاتفيا ولتوانيا تنضم لآلية سعر العملة بهدف أن تتسق عملاتها وسياساتها النقدية مع اليورو تنمهيدا للانضمام إليه.

·        في ابريل، يأمر الاتحاد الأوربي كلا من فرنسا وأسبانيا والجمهورية الأيرلندية واليونان بتقليص عجز الميزانية ـ الفارق بين إنفاقاتها ودخولها الضريبية.

·        في أكتوبر، وسط كثير من الغضب على الحكومة اليونانية السابقة بسبب الفساد والإنفاق، يحقق حزب جورج بابانديرو فوزا واضحا في الانتخابات في اليونان.

·        في نوفمبر، تتزايد المخاوف تجاه ديون بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي بدأت في النمو إثر أزمة الديون السيادية في دبي.

·        في ديسمبر، تعترف اليونان أن ديونها بلغت 300  بليون يورو، وهي الأضخم في التاريخ الحديث.

·        اليونان مثقلة بدين يبلغ 113% من إجمالي الناتج القومي، وهو قرابة ضعف نسبة الـ 60% التي يسمح بها الاتحاد الأوربي. بدأت مؤسسات التقييم تقلل من تقييم البنك اليوناني والدين الحكومي.

·        باباندورا يصر أن "اليونان لن تتخلف عن سداد ديونها".

2010

·        في يناير، تقرير للاتحاد الأوربي يدين "المخالفات الجسيمة" في الإجراءات المحاسبية اليونانية. يعاد تقييم عجز الميزانية في اليونان لعام 2009 فيرتفع من 3.7% إلى 12.7% وذلك أكثر من أربعة أمثال الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد الأوربي.

·        البنك المركزي الأوربي يستبعد التكهنات بضرورة خروج اليونان من الاتحاد الأوربي.

·        في فبراير، اليونان تكشف النقاب عن سلسلة من إجراءات التقشف الرامية إلى كبح عجز الميزانية.

·        مخاوف بشأن الدول المثقلة بالديون في أوربا: البرتغال، أيرلندة، اليونان، أسبانيا.

·        في 11 فبراير، يتعهد الاتحاد الأوربي بالتصرف حيال الديون اليونانية ويطلب من اليونان القيام بالمزيد من تخفيض الإنفاق في المستقبل. خطط التقشف تشعل شرارة إضرابات واحتجاجات في الشوارع.

·        في مارس، يصر باباندورا على أنه لا حاجة إلى حزمة إنقاذ. استمرار هبوط اليورو في مقابل الدولار والجنيه الاسترليني.

·        اتفاق منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على شبكة أمان بقيمة 22 بليون يورو لمساعدة اليونان ـ لكن لا قروض.

·        في ابريل، في أعقاب ازدياد تدهور الأسواق المالية والمزيد من الاحتجاجات، تتفق دول منطقة اليورو على تقديم ما يصل إلى 30 بليون يورو قروضا طارئة.

·        استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض اليوناني. الاتحاد الأوربي يعلن أن العجز اليوناني أسوأ مما تم الإعلان عنه من قبل، فقد تبين بعد المراجعة أنه 13.6% من إجمالي الناتج الوطني وليس 12.7%

·        أخيرا، في الثاني من مايو، تتفق منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على ضخ حزمة إنقاذ تبلغ 110 بليون يورو لإنقاذ اليونان.

·        استمرار هبوط اليورو والبدء في إخضاع ديون بعض الدول الأعضاء للتدقيق، ابتداء بالجمهورية الأيرلندية.

·        في نوفمبر، يتفق الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي على ضخ حزمة إنقاذ بإجمالي 85 بليون يورو للجمهورية الأيرلندية. بعدها تقر أيرلندة أعنف ميزانية في تاريخها.

·        وسط مزيد من التكهنات، الاتحاد الأوربي ينفي أن تكون البرتغال هي التالية في الحصول عى حزمة إنقاذ.

2011

·        في الأول من يناير، إستونيا تنضم لليورو، يصل عدد الدول المنضمة إلى العملة الموحدة 17 دولة.

·        في فبراير، يقوم وزراء مالية منطقة اليورو بتأسيس صندوق دائم للإنقاذ يحمل اسم "آلية الاستقرار الأوربية" بميزانية 500 بليون يورو.

·        في ابريل، تعترف البرتغال بعجزها عن التعامل مع وضعها المالي بمفردها وتطلب مساعدة الاتحاد الأوربي.

·        في مايو، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي يوافقان على حزمة إنقاذ للبرتغال بـ 78 بليون يورو.

·        في يونيو، يقول وزراء مالية منطقة اليورو إن اليونان لا بد أن تفرض إجراءات تقشف جديدة قبل أن تحصل على القسط الجديد من قرضها، وبدون هذا من المرجح أن تخل الدولة بسداد ديونها الهائلة.

·        تكاثر الحديث عن أن اليونان ستكون أول دولة يتم إرغامها على الخروج من منطقة اليورو.

·        في يوليو، يصوت البرلمان اليوناني لصالح جولة جديدة من إجراءات التقشف، والاتحاد الأوربي يقر أحدث قسط من القرض اليوناني، بقيمة 12 بليون يورو.

·        الاتفاق على حزمة إنقاذ ثانية لليونان. منطقة اليورو توافق على حزمة شاملة بقيمة 109 بليون يورو مخصصة لحل الأزمة اليونانية ومنع انتقال عدواها إلى اقتصاديات أوربية أخرى.

·        في أغسطس، رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانول باروسو يحذر من أن أزمة الدين السيادي تنتشر إلى ما وراء محيط منطقة اليورو.

·        التخلي عن السندات الحكومية يتزايد في أسبانيا وإيطاليا تزايدا حادا ـ وألمانيا تعجز عن تسجيل الانخفاضات ـ في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بعائد على الاقتراض.

·        في 7 أغسطس، يقول البنك المركزي الأوربي إنه سوف يشتري السندات الحكومية الإيطالية والأسبانية في محاولة لتقليل تكاليف الاقتراض، في ظل تنامي المخاوف من احتمال انتشار أزمة الدين إلى اقتصاديات أكبر من الاقتصادين  الإيطالي والأسباني.

·        تقول مجموعة السبعة أيضا إنه "لا بديل عن التصرف وفقا لتنسيق واضح" في محاولة لإعادة طمأنة المستثمرين غداة الانخفاضات الهائلة في أسواق المال العالمية.

·        خلال سبتمبر، تمرر أسبانيا تعديلا دستوريا لإضافة "قاعدة ذهبية" تضع حدا صارما لعجوزات الميزانية المستقبلية.

·        إيطاليا تمرر ميزانية تقشف بقيمة 50 بليون يورو لتحقيق توازن في ميزانية 2013 بعد أسابيع من تلكؤ البرلمان. معارضة شعبية شرسة لهذه الإجراءات، والتراجع عن العديد من الإجراءات الصارمة.

·        المفوضية الأوربية تتنبأ بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يصل إلى "الجمود الفعلي" في النصف الثاني من 2011، فلا ينمو إلا بمعدل 0.2% مما يضيف المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول.

·        وزير مالية اليونان "إيفانجيلوس فينيزيلوس" يقول إن بلده "تعرضت للابتزاز والإذلال" وجعلت "كبش فداء" لعدم كفاءة الاتحاد الأوربي.

·        في 19 سبتمبر، اليونان تجري "محادثات جادة ومثمرة" مع الداعمين الدوليين، والبنك المركزي الأوربي، والمفوضية الأوربية، وصندوق النقد الدولي.

·        في اليوم التالي، ينخفض تصنيف الدين الإيطالي لدى "ستاندرد أند بورز" من "أ+" إلى "أ". إيطاليا تقول إن ذلك تم بتأثير من "اعتبارات سياسية".

·        في اليوم نفسه، تصدر نشرة الاقتصاد العالمي عن صندوق النقد الدولي وفيها يتنبأ البنك بتراجع في النمو ويحذر من أن الدول "تدخل مرحلة خطرة".

·        يستمر الجو القاتم في 22 سبتمبر، حيث تبين البيانات أن النمو في القطاع الخاص بمنطقة اليورو تقلص للمرة الأولى منذ عامين.

·        الإحساس بالعجلة يتزايد في 23 أكتوبر حينما تقوم رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارديه بتحذير الدول: "افعلوا شيئا الآن، وافعلوه معا" لإبقاء التعافي الاقتصادي في مساره الصحيح.

·        في اليوم نفسه، يدعو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تصرف سريع فيما يتعلق بازمة الدين.

·        في اليوم التالي يدعو وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جيثنر" أوربا إلى إقامة "حائط صد" حول مشكلاتها لمنع الأزمة من الانتشار.

·        اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية في واشنطن يسفر عن نداءات بسرعة التصرف، لكن غياب المقترحات الجدية  يطلق شرارة المزيد من الانخفاضات  في أسواق المال.

·        بعد أيام من التكهنات بأن اليونان سوف تعجز عن تحقيق تخفيض ميزانيتها المستهدف، تظهر مؤشرات على خطة إنقاذ من منطقة اليورو تقوم على تخفيض قيمة الدين وزيادة مخصص خطة الإنقاذ.

·        لكن حينما يقوم رئيس الاتحاد الأوربي خوسيه مانول باروسو في 28 سبتمبر بالتحذير من أن الاتحاد الأوربي "سوف يواجه أعظم التحديات"، يستشري الظن بأن الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة قد انتهت إلى الفشل.

·        الإحساس بأن الأمور في طريقها إلى أن تخرج عن السيطرة يتأكد على لسان وزير الخارجية البريطاني "وليم هيج" الذي يصف اليورو بأنه "عمارة تحترق ولا مخرج منها".

·        في 4 أكتوبر، يرجئ وزراء مالية منطقة اليورو قرارا بشأن منح اليونان الدفعة التالية من نقود خطة الإنقاذ، فتهبط الأسهم الأوربية هبوطا حادا.

·        تزايد التكهنات بقيام الزعماء الأوربيين بالعمل على خطط لإعادة رسملة النظام البنكي.

·        في 6 أكتوبر يضخ بنك إنجلترا 75 بليون استرليني إضافية في اقتصاد المملكة المتحدة من خلال تسهيل كمي، في حين يكشف البنك المركزي الأوربي النقاب عن إجراءات قروض طارئة لمساعدة البنوك.

·        الأسواق المالية تستقر بناء على أخبار في 8 أكتوبر بأن زعيمي فرنسا وألمانيا توصلا إلى اتفاق على إجراءات للمساعدة في حل أزمة الدين. ولكن في ظل عدم نشر أية تفاصيل، تستمر حالة التوتر.

·        ارتياح في الأسواق إلى أن السلطات سوف تساعد القطاع البنكي في النمو، وذلك بعد تلقي البنك البلجيكي الفرنسي المنهك حزمة إنقاذ ضخمة في 10 أكتوبر

·        في 10 أكتوبر، قمة الاتحاد الأوربي بشأن أزمة الدين تؤجل لمدة أسبوع ليتمكن الوزراء من الانتهاء من خطة تسمح لليونان بالحصول على حزمة الإنقاذ الثانية لدعم البنوك المثقلة بالديون.

·        في 14 أكتوبر وزراء مالية مجموعة الـ 20 يلتقون في باريس لمواصلة جهودهم من أجل إيجاد حل لأزمة الدين في منطقة اليورو.

·        في 21 أكتوبر، وزراء مالية منطقة اليورو يقرون القسط التالي البالغة قيمة 8 بليون يورو من قروض حزمة إنقاذ اليونان، والذي من شأنه أن يمنع اليونان من التخلف عن سداد الديون.

·        في 26 أكتوبر يتوصل القادة الأوربيون إلى اتفاق ثلاثي يوصف بأنه حيوي لحل أزمة دين ضخمة في المنطقة.

·        بعد محادثات ماراثونية في بروكسل، يقول القادة إن بعض البنوك الخاصة المستحوذة على الدين اليوناني وافقت على خسارة تبلغ 50%. لا بد للبنوك أيضا من زيادة رأس المال لحماية نفسها من التعرض للضرر نتيجة أي إخفاقات حكومية مستقبلية في سداد القروض.

·        في 9 ديسمبر، بعد جولة أخرى من المحادثات في بروكسل أجري معظمها ليلا، يعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دول منطقة اليورو ودولا أخرى سوف تضغط من أجل توقيع معاهدة بين الحكومات تضمن قواعد في الموازنات للتعامل مع الأزمة.

·        فشل محاولات لإقناع دول الاتحاد الأوربي الـ 27 للموافقة على تغييرات في المعاهدة بسبب اعتراضات من المملكة المتحدة والمجر.

·        سوف تجري الموافقة على الاتفاق الجديد في مارس 2012، حسب ما يقول ساركوزي.

2012

·        في 13 يناير، تقوم هيأة ستاندرد أند بورز لتقييم القروض بتخفيض تصنيف فرنسا وثماني دول أخرى من منطقة اليورو، ملقية اللوم على زعماء دول منطقة اليورو لعدم قدرتهم على التعامل مع أزمة الدين.

·        بعد ثلاثة أيام، تقوم الهيأة بتخفيض تصنيف صندوق خطط إنقاذ الاتحاد الأوربي.

·        في 13 يناير أيضا، تعثر المحادثات بين اليونان ودائنيها الخاصين بهدف إبرام صفقة لشطب الدين. الصفقة ضرورية لحصول اليونان على تمويلات خطة الإنقاذ التي تحتاجها لسداد بلايين اليوروات من الدين في مارس.  استئناف المحادثات في 18 يناير.

·        توقيع "المعاهدة المالية" التي تم الاتفاق عليها في نهاية يناير. المملكة المتحدة تمتنع، وكذلك جمهورية التشيك، لكن بقية الدول الـ 25 توقع اتفاقية القواعد الجديدة التي تزيد من صعوبة خرق عجوزات الميزانية.

·        أسابيع من المفاوضات بين اليونان، والدائنين الخاصين واللجنة الثلاثية المؤلفة من المفوضية الأوربية والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تحاول فيه اليونان الحصول على شطب للدين، وتقليل إنفاقاتها، لكي يتسنى لها الحصول على الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ.

·        في 10 فبراير، حكومة اليونان الائتلافية توافق على تمرير الطلبات المقدمة من دائنيها الدوليين. الأمر الذي يفضي إلى جولة أخرى من الاحتجاجات.

·        لكن منطقة اليورو تنجح في التشكيك في أرقام اليونان، وتقول إن على أثينا تخفيض 325 مليون يورو من الإنفاق لتحصل على المساعدة.

·        في 12 فبراير، تحول اليونان مشروع قانون تقشف غير مرضي عنه شعبيا إلى البرلمان ـ قبل شهرين من الانتخابات العامة.

·        فصلت أحزاب التآلف 40 من ممثليها البرلمانيين لفشلهم في مساندة مشروع القانون.

·        في 22 فبراير، يشير تقرير "ماركيت Markit " إلى تقلص القطاع الخاص في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة، مما يثير مخاوف بكساد.

·        في اليوم التالي تتنبأ المفوضية الأوربية بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتقلص بنسبة 0.3% في 2012

·        يبدأ مارس ببلوغ معدل العاطلين عن العمل في منطقة اليوروو إلى ذروة جديدة.

·        ومع ذلك، تنعطف الأخبار الاقتصادية انعطافة إلى الأفضل بعد أيام من ظهور الأرقام الرسمية التي تبين ارتفاع معدلات بيع التجزئة في دول منطقة اليورو ارتفاعا غير متوقع في يناير بنسبة 0.3% وتنشر "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD " رأيها بأن دلائل تعافي المنطقة بدأت تتكاثر.

·        في 13 مارس، تقوم منطقة اليورو أخيرا بدعم حزمة إنقاذ ثانية لليونان بـ 130 بليون يورو. كان دعم صندوق النقد الدولي مطلوبا وجاء متأخرا.

·        ينتهي الشهر بدعوة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى أن تقوم منطقة اليورو بمضاعفة صندوق حزم الإنقاذ إلى ترليون يورو. تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لن تدعم إلا رفعا مؤقتا لقوة الصندوق.

·        في 12 ابريل، تتزايد تكاليف الاقتراض الإيطالي في مؤشر على مخاوف جديدة وسط المستثمرين بشأن القدرة على تقليل مستويات الدين المرتفعة.

·        في مزاد على سندات الثلاث سنوات، تدفع إيطاليا معدل فائدة يبلغ 3.89%، ارتفاعا من 2.76% في مبيعات سندات مماثلة في الشهر السابق.

·        الأنظار تتجه إلى أسبانيا في اليوم التالي حيث تتعرض الأسهم لضربة من جراء القلق على اقتصاد الدولة وترتفع تكلفة اقتراض الحكومة الأسبانية مرة أخرى إلى 6% وهو مؤشر على الخوف فيما يتعلق بقيمة دين أسبانيا.

·        في 18 ابريل، تخفض الحكومة الإيطالية النمو المتوقع للاقتصاد في 2012. كانت من قبل تتنبأ أن الاقتصاد سوف يتقلص بنسبة 0.4%، لكنها الآن تتنبأ بتقلص بنسبة 1.2%

·        في 19 ابريل، ارتياح في اسبانيا بعد ازديدا الطلب في المزاد المقام على الدين، برغم بعض الارتفاع في تكلفة الاقتراض.

·        بيعت سندات العشر سنوات بارتفاع إلى 5.743% من 5.403% عند بيعها في فبراير. 

نشر في جريدة عملان بتاريخ 27 مايو 2012